أحكام البحر في الفقه الإسلامي - فايع — الصفحة ٦٢٣

ووجه الاستدلال بهذا الحديث : أنه دل على إباحة ميتة البحر، سواء مات بنفسه أو بالاصطياد (۱) ، حيث لم يسأل الصحابة عند أكله، هل مات حتف أنفه، أن بصيد صائد وقد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على أكله . ه ما ورد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال : أشهد على أبي بكر أنه قال : السمكة الطافية حلال (۲) . الترجيح يظهر لي - والله أعلم - رجحان القول الثاني، لوجاهة أدلته، وللإجابة عن أدلة القول الأول . ومما يحسن الإشارة إليه هنا : أن مجرد الطفو على سطح البحر لا يستلزم الفساد ؛ فإن لحالة الفساد حكمها الخاص وهو المنع للفساد ؛ لا للموت أو الطفو، وعلى هذا فيحسن أن يقيد جواز أكل الطافي من السمك وغيره من الحيوانات التي لا تعيش إلا في البحر بقيد تفرضه قواعد الشريعة، وهو ألا تكون السمك الطافية ونحوها قد بدت عليه آثار الفساد والتفسخ والنتن فتكون في هذه الحالة من الخبائث، خاصة إذا خيف الضرر من أكلها (۳) ، وتكون داخلة في عموم قوله تعالى : (۱) انظر: فتح الباري ٦١٨/٩ . (۲) سبق تخريجه . أنه (۳) انظر فتح الباري ٦١٩/٩ ، وقد نص فقهاء المالكية وبعض الشافعية على يمنع من أكل السمكة النتنة إذا تحقق الضرر . انظر : حاشية العدوي على الخرشي ٢٦/٣، وبلغة السالك (۳۰۰۱ ، وبجيرمي على الخطيب ٤/ ۲۷۳ . ٦٢٣
ص ٦٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.