فدلت هذه الآية بعمومها على إباحة ميتة البحر مطلقا (١ ) .
وقد نوقش هذا الاستدلال : بأنه لا حجة لكم في الآية السابقة؛ لأن المراد من قوله تعالى: ﴿ وَطَعَامُهُ ما قذفه البحر إلى الشط فمات، وذلك حلال؛ لأنه ليس بطاف، إنما الطافي اسم لما مات في الماء من غير آفة وسبب حادث، وهذا مات بسبب حادث، وهو قذف البحر فلا يكون طافياً، والمراد من الأحاديث التي تبيح ميتة البحر غير الطافي
(۲)
ويجاب عن هذه المناقشة : بأن الآية عامة، وتخصيص طعام البحر الوارد إباحته في الآية بما قذفه البحر إلى الشط تخصيص لا دليل
علیه (۳).
قوله عن البحر :
هو الطهور ماؤه الحل ميتته) (٤)
ووجه الاستدلال بهذا الحديث أنه عام في كل ميتة، وأحق ما يتناوله اسم الميتة الطافي من حيوان البحر، لأنه الميت حقيقة (٥) .
ونوقش هذا الاستدلال : بأن المراد بالميتة هنا غير الطافي )
(٦)
(۱) انظر: أضواء البيان ١٥٢/١ ، ١٥٣ . (۲) بدائع الصنائع ٣٦/٥ .
(۳) انظر : أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية، عبدالله الطريقي ص۲۹۰.
(٤) سبق تخريجه .
(٥) انظر: بدائع الصنائع ٣٦/٥ .
(٦) انظر المصدر السابق، الصفحة نفسها.
٦٢٠
ص ٦٢٠