ويجاب عن هذا الاستدلال بما أجيب به سابقاً من أن الضفدع من
،
الحيوان الذي يعيش في البر والبحر وهذا النوع من الحيوان يختلف حكمه عما يعيش في البحر خاصة، والله أعلم.
القول الثاني : جميع ما في البحر حلال ما عدا الضفدع والحية فهي
،
محرمة. وهو المذهب عند الحنابلة وكذا يحرم التمساح عند الحنابلة في الصحيح من المذهب (۱)
وحجة هذا القول :
۱- عموم قوله تعالى :
(۲)
أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهر (٢).
فقد دلت الآية على إباحة صيد البحر من غير تفريق بين أنواع
حیوانه (۳)
٢ ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن البحر :
(2){.
هو الطهور ماؤه الحل ميتته . . . ( ٤ ) .
.
ووجه الدلالة من الحديث : أنه أفاد بحل ميتة البحر، من غير تفريق
(۱) انظر: الشرح الكبير، لابن قدامة ،٣٩/٦ ، والمقنع مع المبدع ۲۰۱/۹، والإنصاف کشاف القناع ١٩٣/٦ . ٣٦٤/١٠، والإقناع مع
(۲) سورة المائدة : آية ٩٦ . (۳) انظر : المغني ٣٤٥/١٣ . (٤) سبق تخريجه .
٦٠٩
ص ٦٠٩