أحكام البحر في الفقه الإسلامي - فايع — الصفحة ٦٠٩

ويجاب عن هذا الاستدلال بما أجيب به سابقاً من أن الضفدع من ، الحيوان الذي يعيش في البر والبحر وهذا النوع من الحيوان يختلف حكمه عما يعيش في البحر خاصة، والله أعلم. القول الثاني : جميع ما في البحر حلال ما عدا الضفدع والحية فهي ، محرمة. وهو المذهب عند الحنابلة وكذا يحرم التمساح عند الحنابلة في الصحيح من المذهب (۱) وحجة هذا القول : ۱- عموم قوله تعالى : (۲) أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهر (٢). فقد دلت الآية على إباحة صيد البحر من غير تفريق بين أنواع حیوانه (۳) ٢ ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن البحر : (2){. هو الطهور ماؤه الحل ميتته . . . ( ٤ ) . . ووجه الدلالة من الحديث : أنه أفاد بحل ميتة البحر، من غير تفريق (۱) انظر: الشرح الكبير، لابن قدامة ،٣٩/٦ ، والمقنع مع المبدع ۲۰۱/۹، والإنصاف کشاف القناع ١٩٣/٦ . ٣٦٤/١٠، والإقناع مع (۲) سورة المائدة : آية ٩٦ . (۳) انظر : المغني ٣٤٥/١٣ . (٤) سبق تخريجه . ٦٠٩
ص ٦٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.