المبحث الثاني
السرقة (١).
في
السفينة
من شروط القطع في السرقة عند جمهور الفقهاء : أن يؤخذ المال
المسروق من الحرز .
وهو - أي الحرز -: الموضع الحصين الذي يحفظ الناس فيه أموالهم عادة، بحيث لا يعد صاحبه مضيعاً له بوضعه فيه، ولكل شيء
حرز بحسبه
(۲)
ولكن هل يشترط للقطع كون المال المسروق في حرز أم لا؟
(۱) السرقة في اللغة : أخذ المال من الغير خفية، يقال: سرق منه مالاً، وسوقه مالاً : إذا أخذ ماله خفية، فهو سارق، والجمع سَرَقَة، وسرّاق، ويقال: استرق السمع: أي مستخفياً، ويقال : هو يسارق النظر إليه إذا اهتبل غفلته لينظر إليه . انظر : سمع تهذيب الأسماء واللغات، مادة «سرق ١٤٨/٣ ، ولسان العرب مادة «سرق» ١٥٥/١٠، والمصباح المنير، مادة «سرق» ص ١٠٤ ، والمعجم الوسيط ٤٢٧/١ . والسرقة في الاصطلاح أخذ العاقل البالغ نصاباً محرزاً، أو ما قيمته نصاب، ملكاً للغير، لا شبهة له فيه على وجه الخفية. وزاد المالكية في التعريف : أخذ مكلف حراً لا يعقل لصغره. انظر: الفتاوى الهندية ،۱۷۰/۲، والخرشي على مختصر
خليل ۹۱/۸ ، وحاشية القليوبي ١٨٦/٤ ، وكشاف القناع ١٢٩/٦ . (۲) انظر: فتح القدير ۳۸۰/۵، والشرح الكبير للدردير ٣٣٨/٤، ومغني المحتاج ١٦٤/٤، وكشاف القناع ١٣٦/٦ .
ص ٥٧٣