أحكام البحر في الفقه الإسلامي - فايع — الصفحة ٥٥٤

¡ ! والضياع (۱). ٣- أن مثل هذا مأذون فيه من جهة العرف فإن من عادة الناس أنهم يطلبون من يخلص لهم هذا بالأجرة، فهو كمن ركب في سفينة بغير مشارطة فعليه أجرة المثل (۲) . الترجيح: والراجح - والله أعلم - هو القول الثاني ؛ لوجاهة حجته، ولأن الاستخراج لهذه الأشياء ربما كلف أموالاً وجهوداً كبيرة، ثم إنه قد عمل لمصلحة صاحب المال، فناسب أن يعطى أجرة المثل، والله أعلم. (۱) انظر : كشاف القناع ٢٠١/٤، ٢٠٦ . (۲) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ٤١٥/٣٠ . ٥٥٤
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.