أحكام البحر في الفقه الإسلامي - فايع — الصفحة ٥٥٢

الترجيح يظهر لي مما سبق ترجح القول الثاني ؛ لأنه أقوى دليلاً، ولما في الأخذ بهذا القول من المحافظة على الممتلكات والأموال التي تفقد في البحر بالغرق ونحوه، فإن بعض البواخر والسفن الضخمة تتعرض لحوادث تفقدها أموالاً طائلة في بعض الأحيان، وربما أنشئت بعض الشركات المتخصصة في انتشال واستخراج هذه الأموال والكنوز (۱) . وربما حصل تنافس وتسابق بينها في استخراج ما يمكن استخراجه من قاع البحار والمحيطات، فيكون الأخذ بهذا القول أولى وأجدى فترد إلى أصحابها أو إلى بيت مال المسلمين أن كانت من الأموال العامة (٢)، والله أعلم . ثم هل يستحق المستخرج أو المنقذ لهذه الأموال أجرة على هذا الفعل أم لا؟ اختلف الفقهاء - رحمهم الله ـ في ذلك على قولين : القول الأول : لا يستحق شيئاً من الأجرة. وإلى هذا ذهب ابن المنذر من الشافعية (۳)، وهو قول القاضي من الحنابلة (٤) . ويستدل لهذا القول بأن المستخرج لهذه الأموال قد عمل في مال (۱) انظر ما كتب في جريدة المدينة عدد ۱۲۳۸۵ في ١٤١۷/۱۱/۳۰هـ حول كثرة عدد الشركات التي تتولى استخراج الكنوز البحرية. (۲) انظر: أسهل المدارك ۳۸۱/۱، ۳۸۲. (۳) انظر: الإشراف على مذاهب أهل العلم ۱٦۱/۲ . (٤) انظر : المغني ،٣٤٩/٨ ، والإنصاف ٣٨٤/٦ . ٥٥٢
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.