أحكام البحر في الفقه الإسلامي - فايع — الصفحة ٥٥٠

والليث (۱)، وقال به بعض المالكية (۲) ، وهو قول عند الحنابلة (۳) . واحتج لهذا القول بأن هذا ما ألقاه صاحبه فيما يتلف ببقائه فيه، اختياراً منه، فملكه من أخذه، كالذي ألقوه رغبة عنه (٤) . ويمكن أن يجاب بعدم التسليم بما ذكروه، وهذه : دعوى تحتاج إلى دليل حتى ولو ألقاه أصحابه خوفاً من غرق ونحوه، والله أعلم. القول الثاني: أن ما يوجد في البحر أو على ساحله مما سبق عليه ملك فهو لقطة (٥) تعرف (٦) . (۱) انظر: الإشراف على مذاهب أهل العلم لابن المنذر ١٦١/٢، وانظر: المحلى /٢٤٠ - ٢٤١ ، والمغني ،٣٤٨/٨ ومجموع فتاوى ابن تيمية ٤١٤/٣٠ (۲) انظر: الشرح الصغير للدردير ٢١٦/١. (۳) انظر : المغني ٣٤٨/٨ ، والشرح الكبير، لابن قدامة ٤٧٣/٣ ، والإنصاف ٣٨٣/٦، و كشاف القناع ٢٠١/٤ . (٤) انظر : المغني ٣٤٩/٨ ، والشرح الكبير، لابن قدامة ٤٧٤/٣ . (٥) اللقطة في اللغة مأخوذة من اللقط: وهو أخذ الشيء من الأرض، يقال لقطت لقطاً الشيء من باب قتل أخذته وأصله الأخذ من حيث لا يُحس، فهو ملقوط : ولقيط، فعيل بمعنى مفعول واللقط وزان رطبة واللقطة بفتح القاف : اسم الشيء الذي تجده ملقى فتأخذه، والالتقاط أن تعثر على الشيء من غير قصد وطلب. انظر لسان العرب مادة «القط» ۳۹۲/۷ ۳۹۳ ، والمصباح المنير، مادة «القط» ص ۲۱۲ . ، وعرفت اللقطة عند الفقهاء بتعريفات عدة ومن أجودها التعريف القائل بأنها : اسم لما يلتقط من مال أو مختص ضائع وما في معناه لغير حربي يلتقطه غير ربه . الإقناع من كشاف القناع ٢٠٩/٤ . (٦) أما إذا كان قد تقدم عليه ملك جاهلي فإنه يُعدّ ركازاً فيخمس والباقي لواجده، وهذا ما ، صرح به المالكية. انظر: الشرح الصغير للدردير ٢١٦/١ ، والشرح : = ٥٥٠
ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.