والليث (۱)، وقال به بعض المالكية (۲) ، وهو قول عند الحنابلة (۳) . واحتج لهذا القول بأن هذا ما ألقاه صاحبه فيما يتلف ببقائه فيه،
اختياراً منه، فملكه من أخذه، كالذي ألقوه رغبة عنه (٤) .
ويمكن أن يجاب بعدم التسليم بما ذكروه، وهذه
:
دعوى تحتاج
إلى دليل حتى ولو ألقاه أصحابه خوفاً من غرق ونحوه، والله أعلم. القول الثاني: أن ما يوجد في البحر أو على ساحله مما سبق عليه
ملك فهو لقطة (٥) تعرف (٦) .
(۱) انظر: الإشراف على مذاهب أهل العلم لابن المنذر ١٦١/٢، وانظر: المحلى /٢٤٠ - ٢٤١ ، والمغني ،٣٤٨/٨ ومجموع فتاوى ابن تيمية ٤١٤/٣٠
(۲) انظر: الشرح الصغير للدردير ٢١٦/١.
(۳) انظر : المغني ٣٤٨/٨ ، والشرح الكبير، لابن قدامة ٤٧٣/٣ ، والإنصاف ٣٨٣/٦، و كشاف القناع ٢٠١/٤ .
(٤) انظر : المغني ٣٤٩/٨ ، والشرح الكبير، لابن قدامة ٤٧٤/٣ . (٥) اللقطة في اللغة مأخوذة من اللقط: وهو أخذ الشيء من الأرض، يقال لقطت لقطاً الشيء من باب قتل أخذته وأصله الأخذ من حيث لا يُحس، فهو ملقوط
:
ولقيط، فعيل بمعنى مفعول واللقط وزان رطبة واللقطة بفتح القاف : اسم الشيء الذي تجده ملقى فتأخذه، والالتقاط أن تعثر على الشيء من غير قصد وطلب. انظر لسان العرب مادة «القط» ۳۹۲/۷ ۳۹۳ ، والمصباح المنير، مادة «القط»
ص ۲۱۲ .
،
وعرفت اللقطة عند الفقهاء بتعريفات عدة ومن أجودها التعريف القائل بأنها : اسم لما يلتقط من مال أو مختص ضائع وما في معناه لغير حربي يلتقطه غير ربه . الإقناع من كشاف القناع ٢٠٩/٤ . (٦) أما إذا كان قد تقدم عليه ملك جاهلي فإنه يُعدّ ركازاً فيخمس والباقي لواجده،
وهذا ما
،
صرح به المالكية. انظر: الشرح الصغير للدردير ٢١٦/١ ، والشرح :
=
٥٥٠
ص ٥٥٠