المطلب الأول
ما يجده الشخص مما سبق عليه ملك
إذا وجد الشخص شيئاً على ساحل البحر أو استخرجه منه، وكان ذلك الشيء له قيمة مالية، فلا يخلو من حالتين .
،
الحالة الأولى: أن يكون ذلك الشيء من المباحات التي لم يسبق عليها ملك كالسمك والعنبر واللؤلؤ والأصداف وغيرها، فمن وجد شيئاً من ذلك فهو له (۱) ، لما يأتي:
١- ما رواه أسمر بن مضرس رضي الله عنه أن النبي ، قال :
من سبق إلى شيء لم يسبق إليه مسلم فهو له» (٢)
۲- ما ورد أن عمر بن عبدالعزيز كتب إليه في عنبرة فيها سبعمائة
رطل، فقال : فيها الخمس
(۳)
ووجه الدلالة من هذا الأثر أن عمر بن عبد العزيز أقر ملكية العنبرة :
(۱) انظر: المبسوط ۲۱۲/۲ ، ۲۱۳ ، وبدائع الصنائع ٦٨/۲، والبيان والتحصيل ٣٧٣/١٥، والشرح الصغير ،٢١٦/١ ، والشرح الكبير للدردير ٤٩٢/١، والتنبيه ص۱۳۱، والمغني ،۳۱۸/۸ ، ۲۸۸/۱۳ ، والمقنع مع المبدع ٢٦١/٥، والإنصاف ٣٨٢/٦ ، وكشاف القناع ٢٢٣/٤، والمحلى ٢٤٠/٨ .
(۲) سبق تخريجه .
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الزكاة، باب من قال: ليس في العنبر زكاة ٣٤/٣ ، وانظر : الذخيرة ٩٥/٩، والمغني ٣١٨/٨.
٥٤٨
ص ٥٤٨