أحكام البحر في الفقه الإسلامي - فايع — الصفحة ٥٤٨

المطلب الأول ما يجده الشخص مما سبق عليه ملك إذا وجد الشخص شيئاً على ساحل البحر أو استخرجه منه، وكان ذلك الشيء له قيمة مالية، فلا يخلو من حالتين . ، الحالة الأولى: أن يكون ذلك الشيء من المباحات التي لم يسبق عليها ملك كالسمك والعنبر واللؤلؤ والأصداف وغيرها، فمن وجد شيئاً من ذلك فهو له (۱) ، لما يأتي: ١- ما رواه أسمر بن مضرس رضي الله عنه أن النبي ، قال : من سبق إلى شيء لم يسبق إليه مسلم فهو له» (٢) ۲- ما ورد أن عمر بن عبدالعزيز كتب إليه في عنبرة فيها سبعمائة رطل، فقال : فيها الخمس (۳) ووجه الدلالة من هذا الأثر أن عمر بن عبد العزيز أقر ملكية العنبرة : (۱) انظر: المبسوط ۲۱۲/۲ ، ۲۱۳ ، وبدائع الصنائع ٦٨/۲، والبيان والتحصيل ٣٧٣/١٥، والشرح الصغير ،٢١٦/١ ، والشرح الكبير للدردير ٤٩٢/١، والتنبيه ص۱۳۱، والمغني ،۳۱۸/۸ ، ۲۸۸/۱۳ ، والمقنع مع المبدع ٢٦١/٥، والإنصاف ٣٨٢/٦ ، وكشاف القناع ٢٢٣/٤، والمحلى ٢٤٠/٨ . (۲) سبق تخريجه . (۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الزكاة، باب من قال: ليس في العنبر زكاة ٣٤/٣ ، وانظر : الذخيرة ٩٥/٩، والمغني ٣١٨/٨. ٥٤٨
ص ٥٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.