أحكام البحر في الفقه الإسلامي - فايع — الصفحة ٥٤٥

الأدلة : ۱ - ما رواه جابر - رضي الله عنه - قال : قضى رسول الله الله بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط ، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن ،شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به» (۱). : ووجه الاستدلال بهذا الحديث أنه قصر الشفعة على ما ذكر في الحديث دون غيره فلا يشمل المنقول (۲) . ۲- ما رواه جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة » (۳) . ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه يدل بالمفهوم على عدم : في المنقولات، لتعذر الحدود والطرق فيها (٤) . الشفعة أن الأصل عدم انتزاع الإنسان مال غيره إلا برضاه، ولكن تركنا ذلك في الأرض والعقار لثبوت النص فيه (0) = (۱) سبق تخريجه . (۲) انظر : الذخيرة ٧/ ۲۸۰ ، والمغني ٤٤٠/٧ ، وسبل السلام ٩٥/٣ . (۳) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الشفعة باب الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ۱۲۸/۲ . (٤) انظر : الذخيرة ،۲۸۰/۷ ، وسبل السلام ٩٥/٣ . (٥) انظر أعلام الموقعين ،۱٤۱۲ ، وهناك أدلة أخرى للقولين ينظر إليها في كتاب ٥٤٥
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.