الأدلة :
۱ - ما رواه جابر - رضي الله عنه - قال :
قضى رسول الله الله بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط ،
لا يحل له أن
يبيع حتى يؤذن ،شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا
باع ولم يؤذنه فهو أحق به» (۱).
:
ووجه الاستدلال بهذا الحديث أنه قصر الشفعة على ما ذكر في الحديث دون غيره فلا يشمل المنقول (۲) .
۲- ما رواه جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال:
قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود
وصرفت الطرق فلا شفعة » (۳) .
ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه يدل بالمفهوم على عدم : في المنقولات، لتعذر الحدود والطرق فيها (٤) .
الشفعة
أن الأصل عدم انتزاع الإنسان مال غيره إلا برضاه، ولكن تركنا
ذلك في الأرض والعقار لثبوت النص فيه
(0)
=
(۱) سبق تخريجه .
(۲) انظر : الذخيرة ٧/ ۲۸۰ ، والمغني ٤٤٠/٧ ، وسبل السلام ٩٥/٣ .
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الشفعة باب الشفعة فيما لم يقسم، فإذا
وقعت الحدود فلا شفعة ۱۲۸/۲ .
(٤) انظر : الذخيرة ،۲۸۰/۷ ، وسبل السلام ٩٥/٣ .
(٥) انظر أعلام الموقعين ،۱٤۱۲ ، وهناك أدلة أخرى للقولين ينظر إليها في كتاب
٥٤٥
ص ٥٤٥