أحكام البحر في الفقه الإسلامي - فايع — الصفحة ٥٣

، ونقل عنهم عدم جواز التطهر بماء البحر ) (۲) أدلة هذا القول : ۱- قوله تعالى : وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذَبٌ فُرَاتٌ سَابِعٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَامٌ ) ووجه الدلالة هذه الآية : أن الله التسوية بين العذب والملح من منع ، ومنعه التسوية بينهما يمنع من تساوي الحكم في الطهارة بينهما ( ٤ ) . وأجيب عن هذا الاستدلال : بأن الله تعالى نفى التسوية بينهما فيما أن أحدهما عذب فرات سائغ شاربه، والآخر ملح أجاج غير سائغ شرابه ، ولم يرد نفي التسوية بينهما في الطهورية ) ذكره من عنهم جميعاً وكان من الممتحنين، 6- الله وجالس ابن عباس وابن عمر - رضي امتحن فلم تأخذه في الله لومة لائم، توفي - رحمه الله سنة ٩١هـ، وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني ١٦١/٢، وطبقات الفقهاء، للشيرازي ص ٥٧ (۱) انظر: المصنف، لابن أبي شيبة ١٥٦/١ ، والجامع الصحيح، للترمذي ١٠٢/١، والحاوي الكبير للماوردي ٤٠/١، والتمهيد لابن عبدالبر ٢٢١/١٦، وحلية العلماء، للقفال ٦٦/١، والمجموع ،۹۱/۱ ، والمغني ١٥/۱، ١٦، ونيل الأوطار، للشوكاني ٢١/١ . ، (۲) انظر: المصنف لعبد الرزاق الصنعاني ،۹۳/۱ ، والمصنف، لابن أبي شيبة ١٥٦/١ ، والمحلى لابن حزم (۲۲۱۱ ، ۱۳۳۲ ، ونيل الأوطار ٣١/١. (۳) سورة فاطر: آية ۱۲ (٤) انظر: الحاوي الكبير ٠/١ (٥) انظر: الحاوي الكبير ٤٠/١ . ۵۳
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.