، ونقل عنهم عدم جواز التطهر بماء البحر )
(۲)
أدلة هذا القول :
۱- قوله تعالى :
وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذَبٌ فُرَاتٌ سَابِعٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَامٌ )
ووجه الدلالة هذه الآية : أن الله التسوية بين العذب والملح
من
منع
،
ومنعه التسوية بينهما يمنع من تساوي الحكم في الطهارة بينهما ( ٤ ) . وأجيب عن هذا الاستدلال : بأن الله تعالى نفى التسوية بينهما فيما أن أحدهما عذب فرات سائغ شاربه، والآخر ملح أجاج غير سائغ شرابه ، ولم يرد نفي التسوية بينهما في الطهورية )
ذكره من
عنهم
جميعاً وكان من الممتحنين،
6-
الله وجالس ابن عباس وابن عمر - رضي امتحن فلم تأخذه في الله لومة لائم، توفي - رحمه الله سنة ٩١هـ، وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني ١٦١/٢، وطبقات الفقهاء، للشيرازي ص ٥٧ (۱) انظر: المصنف، لابن أبي شيبة ١٥٦/١ ، والجامع الصحيح، للترمذي ١٠٢/١، والحاوي الكبير للماوردي ٤٠/١، والتمهيد لابن عبدالبر ٢٢١/١٦، وحلية العلماء، للقفال ٦٦/١، والمجموع ،۹۱/۱ ، والمغني ١٥/۱، ١٦، ونيل الأوطار، للشوكاني ٢١/١ .
،
(۲) انظر: المصنف لعبد الرزاق الصنعاني ،۹۳/۱ ، والمصنف، لابن أبي شيبة ١٥٦/١ ، والمحلى لابن حزم (۲۲۱۱ ، ۱۳۳۲ ، ونيل الأوطار ٣١/١.
(۳) سورة فاطر: آية ۱۲
(٤) انظر: الحاوي الكبير ٠/١ (٥) انظر: الحاوي الكبير ٤٠/١ .
۵۳
ص ٥٣