أحكام البحر في الفقه الإسلامي - فايع — الصفحة ٥٢٠

ووجه هذا الحديث : أنه نفى جواز أخذ العوض فيما عدا الدلالة من الثلاثة المذكورة في الحديث . ٢- أن الأنواع المذكورة في الحديث رخصة مستثناة من جملة محضورة ؛ لأنه أخرج باستثنائه ما خالف حكم أصله، فعلى هذا لا يجوز أن يقاس على هذه الثلاثة غيرها، ويكون السبق مقصوراً على التي تضمنها الخبر، وهي الخف والحافر والنصل (۱) . ويمكن أن يجاب عما سبق : بأن النص في الحديث على الثلاثة أصل، فورد الشرع ببيانه وليس بمستثنى وإن خرج مخرج الاستثناء؛ لأن المراد به التوكيد دون الاستثناء، فيقاس على كل واحد من الثلاثة ما كان في معناها، كما قيس على الستة في الربا ما وافق معناها (۲) . أن الأنواع الثلاثة المذكورة في الحديث مما يستعان به على الجهاد في سبيل الله وهي من القوة المأمور بإعدادها لإظهار دين الله ونصرته فيجوز أخذ العوض هنا لما فيه من منفعة الدين، وغير هذه الثلاثة لا يحتاج إليها في الجهاد (۳) ويمكن أن يجاب عن هذا بأن المعنى الذي ذكروه في الثلاثة المنصوص عليها في الحديث موجود فيما عداها، فلا يختص العوض (۱) انظر: الأم ٤ / ۲۳۰ ، والحاوي الكبير (۱۸٤/۱٥ ، ۱۸۵ . (۲) الحاوي الكبير ١٥ / ١٨٥ . (۳) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة المالكية ص ٢٢٤ ، ومواهب الجليل ٣٩٠/٣، والمغني ٤٠٧/١٣ ، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٣٨٤ . ۵۲۰
ص ٥٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.