أحكام البحر في الفقه الإسلامي - فايع — الصفحة ٥٠٣

يقترن بضرر وهو إفناء هذه الأسماك، أو منع تكاثرها، والضرر يزال كما قرره الفقهاء في القاعدة المشهورة. ولا يقال هنا إن منع الناس من الاصطياد هو منع مما أباحه الشرع لهم؛ لأنا نقول إن هذه المنع لم يأت مطلقاً، وإنما جاء مقيداً بوقت معين، ولا يعد تغييراً لحكم شرعي ثابت، والله أعلم. وكذلك فإن الثروة السمكية تتم حمايتها عن طريق إلزام أصحاب السفن والناقلات ونحوها بمراعاة الأنظمة التي توضح شروط النقل والتفريغ وتضمين كل من يتسبب في تلويث البيئة البحرية، ويلحق الضرر بالكائنات الحية فيها (٢) : ، ص (۱) انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٥ ، والأشباه والنظائر للسيوطي (۲) انظر: الصيد والتذكية في الشريعة الإسلامية لعبد الحميد شهاب العبيدي، ص ٣٠٦ ، ٣٠٧ . ٥٠٣
ص ٥٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.