أحكام البحر في الفقه الإسلامي - فايع — الصفحة ٤٨٤

وأكثر للخراج»(۱) . القسم الثاني : من أقسام إقطاع التمليك : إقطاع العامر، والعامر على ضربين : الضرب الأول : ما تعين مالكه فلا نظر للسلطان في إقطاعه، إلا فيما يتعلق بتلك الأرض من حقوق بيت المال أو المصالح العامة، وهذا إذا كانت في دار الإسلام، سواء أكانت لمسلم أو ذمي، فإن كانت في دار الحرب التي لا يثبت للمسلمين عليها يد فأراد الإمام إقطاعها عند الظفر جاز (۲). الضرب الثاني: ما لم يتعين مالكه ولم يتميز مستحقه، فما اصطفاه الإمام لبيت المال، وكذلك كل ما دخل بيت المال، من أرض الخراج، أو ما مات عنه ،أربابه ولم يستحقه وارث بفرض ولا تعصيب، ففي إقطاعه رأيان : الأول : عدم الجواز. وإليه ذهب المالكية (٣) والشافعية (٤)، وهو قول عند الحنابلة (٥) ؛ لأنه صار ملكاً لكافة المسلمين فهو وقف، وإقطاع (1) الخراج ص ٦٠ ، ٦١ . (۲) انظر الخراج لأبي يوسف ص ٦٠ ، والأم ٤٦/٤، والأحكام السلطانية، للماوردي ص ٢٤١ ، تحرير الأحكام لابن جماعة ص ١٠٩، والأحكام السلطانية، لأيم أبي يعلى ص٢٢٩ . : (۳) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٦٨/٤ . (٤) انظر الأحكام السلطانية للماوردي ص ٢٤٢ ، ٢٤٣ ، ومغني المحتاج ٣٦٨/٢. (٥) انظر الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص۲۳۰ ، ۲۳۱ . ٤٨٤
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.