أحكام البحر في الفقه الإسلامي - فايع — الصفحة ٤٨٢

القسم الأول : إقطاع الموات، وهذا على ضربين : أحدهما: ما لم يزل مواتاً على قديم الدهر، لم يدخله إعمار، ولم (1) يثبت عليه ملك ، فللإمام أن يقطع هذا الموات لمن يحيبه ويُعمره الثاني : من الموات ما كان عامراً ،فخرب، فصار مواتاً عاطلاً، وذلك نوعان : أحدهما ما كان عليه آثار عمارة جاهلية وبعد زمانه، فحكمه حكم الموات فللإمام إقطاعه إقطاع تمليك . ، الثاني : ما كان إسلامياً جرى عليه ملك المسلمين ثم خرب حتى صار مواتاً عاطلاً، فإن عرف مالكه فهو له ولورثته، ولا يجوز إقطاعه، فإن تعذر معرفة مالكه جاز للإمام إقطاعه (٢) . ويتصور إقطاع الموات فيما يتعلق بالبحر في إقطاع السواحل، وإقطاع الجزائر ونحوها على النحو الآتي: ١ - إقطاع السواحل : سبق في المبحث الأول من هذا الفصل ذكر خلاف الفقهاء في حكم (۱) انظر: الخراج، لأبي يوسف ص ٦٦ ، و الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٦٨/٤، والأحكام السلطانية للماوردي ص ۲۳۹ ، والأحكام السلطانية، لأبي يعلى ص۲۲۸. (۲) انظر: الفتاوى الهندية ٣٨٦/٥ والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٥٦٨/٤، والأحكام السلطانية، للماوردي ص ٢٤٠، والأحكام السلطانية، لأبي يعلى ص۲۲۸. ٤٨٢
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.