القسم
الأول : إقطاع الموات، وهذا على ضربين :
أحدهما: ما لم يزل مواتاً على قديم الدهر، لم يدخله إعمار، ولم
(1)
يثبت عليه ملك ، فللإمام أن يقطع هذا الموات لمن يحيبه ويُعمره الثاني : من الموات ما كان عامراً ،فخرب، فصار مواتاً عاطلاً، وذلك نوعان :
أحدهما ما كان عليه آثار عمارة جاهلية وبعد زمانه، فحكمه
حكم الموات فللإمام إقطاعه إقطاع تمليك .
،
الثاني : ما كان إسلامياً جرى عليه ملك المسلمين ثم خرب حتى صار مواتاً عاطلاً، فإن عرف مالكه فهو له ولورثته، ولا يجوز إقطاعه، فإن تعذر معرفة مالكه جاز للإمام إقطاعه (٢) .
ويتصور إقطاع الموات فيما يتعلق بالبحر في إقطاع السواحل،
وإقطاع الجزائر ونحوها على النحو الآتي:
١ - إقطاع السواحل :
سبق في المبحث الأول من هذا الفصل ذكر خلاف الفقهاء في
حكم
(۱) انظر: الخراج، لأبي يوسف ص ٦٦ ، و الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٦٨/٤، والأحكام السلطانية للماوردي ص ۲۳۹ ، والأحكام السلطانية، لأبي يعلى
ص۲۲۸.
(۲) انظر: الفتاوى الهندية ٣٨٦/٥ والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٥٦٨/٤، والأحكام السلطانية، للماوردي ص ٢٤٠، والأحكام السلطانية، لأبي يعلى
ص۲۲۸.
٤٨٢
ص ٤٨٢