أحكام البحر في الفقه الإسلامي - فايع — الصفحة ٤٧٧

وتحته مسألتان المسألة الأولى: حكم الإقطاع الإقطاع جائز بشروطه - التي ستذكر لاحقاً إن شاء الله ـ سواء كان أقطاع تمليك أو إقطاع انتفاع «استغلال»(۱). ومن الأدلة التي يستدل بها على الجواز : ما رواه عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع سه، فأدرى فـــرســــه (۲) (۳) الإقطاع لا يكون لكل أحد بل لمن توفرت فيه شروط معينة، وأشار إلى ذلك بقوله : لمن يراه أهلاً لذلك وفي التعريف أيضاً إشارة إلى أن الإقطاع قد يكون إقطاعاً للأرض ولغيرها، كالمعادن والمياه. وعرفه بعض الباحثين المعاصرين بأنه : عبارة عن تخصيص الدولة قطع من الأرض أو نحوها من موارد الثروة الطبيعية لشخص قادر على العمل، بنحو التمليك أو الانتفاع إحياء الأرض الموات، لمحمود المظفر ص ٢٦٥، والثروة المعدنية وحقوق الدولة والفرد فيها، له أيضاً ص ٢٦٣ . (۱) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص ۲۳۹ ، والأحكام السلطانية، لأبي يعلى ص ۲۲۷ ، والمغني ١٦٢/٨ . (۲) الله عنه - هو: الزبير بن العوام حواري الرسول صلى الله عليه وسلم وابن عمته صفية بنت عبدالمطلب، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، قتل - رضي . وهو تارك للحرب يوم الجمل سنة ٣٦هـ. انظر ترجمته في الاستيعاب ٥٨٠/١ ، وأسد الغابة ٢٤٩/٢، والإصابة ٥٤٥/١ . (۳) الحضر - بضم الحاء وسكون الضاد - العدو، والمراد المسافة التي تعدوها الفرس مرة واحدة انظر معالم السنن للخطابي ٤٥٣/٣، والهاية في غريب الحديث والأثر ٣٩٨/١. ٤٧٧
ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.