وتحته مسألتان
المسألة الأولى: حكم الإقطاع
الإقطاع جائز بشروطه - التي ستذكر لاحقاً إن شاء الله ـ سواء كان
أقطاع تمليك أو إقطاع انتفاع
«استغلال»(۱).
ومن الأدلة التي يستدل بها على الجواز :
ما رواه عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع سه، فأدرى فـــرســــه
(۲)
(۳)
الإقطاع لا يكون لكل أحد بل لمن توفرت فيه شروط معينة، وأشار إلى ذلك بقوله : لمن يراه أهلاً لذلك وفي التعريف أيضاً إشارة إلى أن الإقطاع قد يكون إقطاعاً للأرض ولغيرها، كالمعادن والمياه. وعرفه بعض الباحثين المعاصرين بأنه : عبارة عن تخصيص الدولة قطع من الأرض أو نحوها من موارد الثروة الطبيعية لشخص قادر على العمل، بنحو التمليك أو الانتفاع إحياء الأرض الموات، لمحمود المظفر ص ٢٦٥، والثروة المعدنية وحقوق الدولة والفرد فيها، له أيضاً ص ٢٦٣ .
(۱) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص ۲۳۹ ، والأحكام السلطانية، لأبي يعلى ص ۲۲۷ ، والمغني ١٦٢/٨ .
(۲)
الله عنه -
هو: الزبير بن العوام حواري الرسول صلى الله عليه وسلم وابن عمته صفية بنت عبدالمطلب، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، قتل - رضي . وهو تارك للحرب يوم الجمل سنة ٣٦هـ. انظر ترجمته في الاستيعاب ٥٨٠/١ ، وأسد الغابة ٢٤٩/٢،
والإصابة ٥٤٥/١ .
(۳) الحضر - بضم الحاء وسكون الضاد - العدو، والمراد المسافة التي تعدوها الفرس مرة واحدة انظر معالم السنن للخطابي ٤٥٣/٣، والهاية في غريب الحديث والأثر ٣٩٨/١.
٤٧٧
ص ٤٧٧