المطلب الثالث
(1)
حكم إحياء الموضع الذي يجتمع فيه معدن ظاهر كالملح
إذا وجد بقرب البحر موضع يمكن أن يحدث فيه معدن ظاهر كالملح، وكان هذا الموضع مواتاً لا ملك فيه لأحد، فقد ذهب فقهاء الشافعية والحنابلة (۳) إلى أن هذا الموضع يملك بالإحياء، وللإمام إقطاعه .
وفتح
وإحياء هذا الموضع يكون بهيئته لما يصلح له من حفر ترابه وتمهيده، قناة إليه تصب الماء فيه ؛ لأنه يتهيأ بهذا الانتفاع به
(٤)
واستدل لجواز إحياء هذا الموضع وإقطاعه بما يأتي :
(0)
1- أن الإحياء بالكيفية السابقة هو أكثر عمارة هذه الأرض الموات، وهذا أي الملح ونحوه - شيء لا تأتي منفعته إلا بصنعه، وفي وقت ليس بدائم ٢- إنه لا يضيق على المسلمين بإحداث هذا الإحياء، بل يوسع عليهم، ويحدث النفع بفعله، فلم يُمنع منه ، كبقية الموات (٦) .
(۱) قال ابن قدامة : المعادن الظاهرة : هي التي يوصل إلى مافيها من غير مؤنة، ينتابها الناس، وينتفعون بها كالملح والماء والكبريت والقير «الزفت»... والكحل والياقوت ومقاطع الطين . . . . المغني ١٥٤/٨، ١٥٥ . (۲) انظر: الأم ،٤٢/٤ ، ٤٣ ، والتنبيه ص ۱۳۱ وروضة الطالبين ٣٠٢/٥، ومغني المحتاج ٣٧٢/٢ .
(۳) انظر : المغني ،۱۵۸/۸، والمبدع ٢٥٢/٥ ، والإنصاف ٣٦٣/٦، وكشاف القناع ۱٨٩/٤ ، وقد أشار المرداوي في الإنصاف ٣٦٣/٦ إلى أن هناك قولاً بعدم ملكيته
لهذا المعدن الظاهر فقال : وقيل : لا يملك بالإحياء».
(٤) انظر: الأم ٤ / ٤٢ ، ٤٣ ، والمغني ١٥٨/٨، والمبدع ٢٥٢/٥ . (٥) انظر: الأم ٤٣/٤ . (٦) انظر: الكافي، لابن قدامة ٤٤١/٢ ، والمغني ،۱٥۸/۸ ، وكشاف القناع ١٨٩/٤ .
٤٧٤
ص ٤٧٤