المبحث الرابع
حبس البضائع في السفينة لتحصيل الأجر
إذا أتم قائد السفينة «الأجير) نقل البضائع المحمولة على سفينته، وأوصلها إلى المكان المتفق عليه، فهل له أن يحبس البضاعة حتى
يحصل على أجرته؟
للفقهاء - رحمهم الله ـ قولان في هذه المسألة :
من
القول الأول: يمكن لقائد السفينة ونحوه حبس ما يحمله البضائع حتى يستوفي الكراء أو الأجر، وإلى هذا ذهب الإمام مالك (١) - رحمه الله ، وهو مقتضى أحد قولي الشافعية (٢) .
ويستدل لهذا القول بأن الحامل للبضائع «الأجير» كالبائع الذي
(۱) انظر: المدونة ٤٤٠/٣ ، وإذا تلفت البضاعة المحمولة على ظهر السفينة، والمحبوسة لتحصيل الأجر فلا يخلو الأمر ـ عند المالكية - من حالتين . الأولى : إن كان المتاع طعاماً فيضمن حابسه ، إلا أن يكون له بينة على أن التلف حصل بغير فعله، أو أن يكون أرباب الطعام معه، فإن لم يكن ضامناً في هذه الحالة استحق الأجرة كاملة إذا كان قد بلغ هذا الطعام غايته، فإن لم يبلغ به غايته فليس له كراء عند الإمام مالك ؛ فإنه جعل كراء السفن على البلاغ. الثانية: إن لم يكن المحمول طعاماً فلا ضمان عليه إلا أن يغيبه عن أصحابه ويخفيه، فإن تلف فيضمنه لأنه بمنزلة الرهن فإن لم يغيبه ويخفيه فله الأجر كاملاً . انظر : المدونة ٤٤٠/٣ .
،
(۲) انظر: المهذب ٤١٠/١ ، والتكملة الثانية للمجموع ۱٥/ ۱۱۰
٤٤٧
ص ٤٤٧