أحكام البحر في الفقه الإسلامي - فايع — الصفحة ٤٤٥

المبحث الثالث تعيين الوقت في كراء السفن ، مرَّ في التمهيد لهذا الفصل أن كراء السفن إما أن يكون كراء سفينة بعينها، يستأجرها في مدة معينة معلومة (۱) ، أو يكون الكراء على عمل เ معين موصوف في الذمة كحمل متاع من مكان كذا إلى مكان كذا . وقد نص فقهاء المالكية على وجوب تعيين وقت السفر في كراء السفن (۲). وعللوا لذلك بأن الأسفار تختلف غلاء ورخصاً باختلاف الأوقات، فإن من الأوقات ما يعظم فيه الخطر في سفر البحر فيقل الكراء، ومنه ما يقل فيكثر الكراء فوجب التعيين دفعاً للضرر ) (۳) وأشار القرافي - من المالكية - إلى منع كراء السفن وقت الخطر، وأن العقد ينفسخ للغرر الحاصل هنا ( ٤ ) . (۱) قال ابن قدامة : «الإجارة إذا وقعت على مدة يجب أن تكون معلومة، كشهر وسنة، ولا خلاف في هذا نعلمه؛ لأن المدة هي الضابطة للمعقود عليه، المعرفة له، فوجب أن تكون معلومة . المغني ۸/۸. (۲) انظر: العقد المنظم للحكام ٤/٢، ٥، والبهجة شرح التحفة ١٧٩/٢، وحلي المعاصم ۱۷۹/۲ ، وأشار الطحاوي - من فقهاء الحنفية - إلى مثل مانص عليه فقهاء المالكية . انظر : الشروط الصغير ٤٤٧/١ . (۳) انظر: البهجة شرح التحفة ،۱۷۹/۲، وحلي المعاصم ۱۷۹/۲ . (٤) انظر: الذخيرة ٤٨٥/٥ ، وقال القرافي : ويجوز اشتراط التأخير إلى وقت السلامة = ٤٤٥
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.