العمل، وإلى هذا القول ذهب الشافعية (١) ، والحنابلة (٢) .
الأدلة :
١- يجب تسليم الأجرة بتسليم العين المستأجرة، والتمكين من الانتفاع؛ لأنه عوض اطلق ذكره في عقد المعاوضة، فيستحق بمطلق
العقد، كالثمن في البيع
(۳)
٢- ولأنه قبض المعقود عليه ـ وهو العين المستأجرة ، فاستقر عليه البدل كما لو قبض المبيع، فإن سلم إليه العين ومضت مدة يمكن فيها الاستيفاء، استقر البدل ؛ لأن المعقود عليه تلف تحت يده، فاستقر عليه البدل، كالمبيع إذا تلف تحت يد المشتري
(٤)
وفي الإجارة على العمل يتوقف استحقاق الأجرة على تسليم العمل، لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» (٥)
.
(۱) انظر: المهذب ۳۹۹۱ ، والمنهاج مع مغني المحتاج ٢/ ٣٣٤، ونهاية المحتاج ٥/ ٢٦٥ . (۲) انظر : المغني ۱۷/۸ ، ۱۸ ، والكافي ،۳۱۱/۲ ، والإنصاف /۸٠/٦، ۸۱، وشرح الإرادات ۳۸۰/۲، ۳۸۱.
منتهى
(۳) انظر: مغني المحتاج ٣٣٤/٢ ، ونهاية المحتاج ٢٦٥/٥، والمغني ١٧/٨ (٤) المهذب ۳۹۹/۱ (0) أخرجه الطحاوي في مشكل «الآثار ١٤٢/٤، والبيهقي في سننه، في كتاب الإجارة، باب : إثم من منع الأجير أجره ۲۰۰٦ . ومن حديث ابن عمر أخرجه ابن ماجة في سننه، في كتاب الرهون، باب أجر الأجراء ۸۱۷/۲ ، والقضاعي في مسند الشهاب ص ٣٣٤، وابن زنجويه في كتاب الأموال ١١٢٦/٣ .
٤٤٣
ص ٤٤٣