أحكام البحر في الفقه الإسلامي - فايع — الصفحة ٤٣٨

المعقود عليه - وهو المنافع التي تستوفى شيئاً فشيئاً أو باشتراط التعجيل . وإلى هذا القول ذهب الحنفية (١) ، والمالكية (٢) . وزاد الحنفية على ما سبق : التعجيل بالفعل - أي من غير شرط . (۳) والقاعدة في هذا الأمر عند المالكية التأجيل، خلافاً للبيع إلا في أربع مسائل يجب فيها تعجيل الأجرة ( ٤ ) . ، وهي كما يأتي : ١ - إن شرط ذلك . ٢- أو جرت به العادة كما في كراء الدواب والسفن للسفر، ولم يكن الأجر معيناً، ومحل الوجوب هنا، وفي الأمر الذي قبله، عند التنازع، فإن تراضيا على تأخيره جاز (٥) . إذا عين الأجر، كأن يكون ثوباً معيناً، فلو لم يعينه فسدت الإجارة حينئذ . 6(7) ٤- إذا كان الأجر لم يعين والمنافع مضمونة في ذمة المؤجر ) (۱) انظر: تحفة الفقهاء ،۳٤۸/۲ ، وبدائع الصنائع ۲۰۲/٤ ، ۲۰۳، والهداية مع البناية ۲۸۱/۹ ، ۲۸۲ ، والفتاوى الهندية ٤١٣/٤ . (۲) انظر: الشرح الصغير ،٢٤٥/٢، ٢٤٦ ، والبهجة ،۱۷۷/۲ ، وحاشية الدسوقي ٣/٤، .{ (۳) انظر : بدائع الصنائع ۲۰۲/٤ ، والفتاوى الهندية ٤١٣/٤ . (٤) انظر: الشرح الصغير ٢٤٥/٢ . (٥) انظر: الشرح الصغير ٢٤٥/٢ . (٦) انظر: الشرح الصغير ٢٤٥/٢ . ٤٣٨
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.