المعقود عليه - وهو المنافع التي تستوفى شيئاً فشيئاً أو باشتراط
التعجيل .
وإلى هذا القول ذهب الحنفية (١) ، والمالكية (٢) .
وزاد الحنفية على ما سبق : التعجيل بالفعل - أي من غير شرط .
(۳)
والقاعدة في هذا الأمر عند المالكية التأجيل، خلافاً للبيع إلا في أربع مسائل يجب فيها تعجيل الأجرة ( ٤ ) . ، وهي كما يأتي :
١ - إن شرط ذلك .
٢- أو جرت به العادة كما في كراء الدواب والسفن للسفر، ولم يكن الأجر معيناً، ومحل الوجوب هنا، وفي الأمر الذي قبله، عند التنازع، فإن تراضيا على تأخيره جاز (٥) .
إذا عين الأجر، كأن يكون ثوباً معيناً، فلو لم يعينه فسدت
الإجارة حينئذ .
6(7)
٤- إذا كان الأجر لم يعين والمنافع مضمونة في ذمة المؤجر )
(۱) انظر: تحفة الفقهاء ،۳٤۸/۲ ، وبدائع الصنائع ۲۰۲/٤ ، ۲۰۳، والهداية مع البناية ۲۸۱/۹ ، ۲۸۲ ، والفتاوى الهندية ٤١٣/٤ .
(۲) انظر: الشرح الصغير ،٢٤٥/٢، ٢٤٦ ، والبهجة ،۱۷۷/۲ ، وحاشية الدسوقي ٣/٤،
.{
(۳) انظر : بدائع الصنائع ۲۰۲/٤ ، والفتاوى الهندية ٤١٣/٤ .
(٤) انظر: الشرح الصغير ٢٤٥/٢ .
(٥) انظر: الشرح الصغير ٢٤٥/٢ . (٦) انظر: الشرح الصغير ٢٤٥/٢ .
٤٣٨
ص ٤٣٨