أحكام البحر في الفقه الإسلامي - فايع — الصفحة ٤٢٤

1 وقد مَرَّ في المطلب الثاني من المبحث الأول في هذا الفضل أن الأجير المشترك كالملاح ونحوه، يضمن ما تلف بفعله، ولو لم يفرط، إذا كان بسبب يمكن التحرز منه ولا يضمن إذا كان التلف بسبب خارج قدرته، ولا يمكنه التحرز عنه كالغرق الناتج عن هيجان البحر، أو الحريق الغالب، ونحو ذلك، وهذا ما ترجح في ذلك المطلب والكلام السابق كان في تلف الأموال المنقولة على ظهر السفينة، ويظهر لي - والله أعلم - أن الكلام السابق في تضمين الشخص الذي لم يفرط يأتي هنا أيضاً. فإذا أمكن أن ينسب التلف إلى فعله ويمكن أن يتحمل المسؤولية شرعاً، فإنه يضمن حفاظاً على المصلحة العامة، وعلى البيئة البحرية التي يعيش الإنسان بقربها وينتفع بها، ودرءاً لمادة الإهمال التي يمكن أن تنشأ عن عدم التضمين في مثل هذه الحالة . أما إذا كان التلف ناتجاً عن سبب لا طاقة للإنسان بها، كغرق سفينة تحمل مواد ضارة، وكان الغرق نتيجة عاصفة بحرية ونحوها، فلا ضمان هنا، والله أعلم. ومما يشار إليه هنا أن الضامن في الحلات السابقة، قد يكون شخصاً بعينه، وقد يكون جهة متحملة للمسؤولية كشركة ومؤسسة، وقد يكون كياناً كدولة، وهو ما يسمى بالشخص المعنوي (۱) انظر: الإسلام وحماية البيئة ص ٦٢ ، ٦٣ ، والمسؤولية الدولية عن المساس بسلامة البيئة البحرية ص ٦٥ . ٤٢٤
ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.