أحكام البحر في الفقه الإسلامي - فايع — الصفحة ٤٠٩

لمصلحة الجميع، بما فيهم مصلحة صاحب المتاع الملقي، بخلاف المأكول طعامه، فليس له مصلحة في ذلك، والله أعلم . القول الثالث : إذا خيف على السفينة الغرق جاز طرح ما فيها من المتاع أذن أربابه، أو لم يأذنوا ، إذا رجي بذلك نجاته، وكان المطروح بينهم على قدر أموالهم ولا غرم على من طرحه، ويحسب المطروح على كل ما يراد به التجارة وإن خف كالجواهر، دون ما يتخذ للقنية . وإلى هذا القول ذهب المالكية (1) . وعلل أصحاب هذا القول بأن العدل يقتضي عدم اختصاص أحدهم بالمطروح ؛ إذ ليس أحدهم أولى من الآخر، وهو سبب سلامة جميعهم، فاشترك الجميع الترجيح: (۲) : يظهر لي - والله أعلم - رجحان القول الثالث، الذي ذهب إلى وجوب إلقاء المتاع لنجاة السفينة من الغرق، ثُمَّ يُشترك في ضمان المطروح، وذلك لوجاهة حجته، وللإجابة عن استدلال القولين الآخرين، إلا أن تخصيصهم - أعني أصحاب القول الثالث - الشيء المضمون بكونه مما أعد للتجارة تخصيص لا دليل عليه(۳). (۱) انظر: البيان والتحصيل ،٨٦/٩ ، ، ، والذخيرة ٤٨٦/٥، والفروق ٨/٤، والقوانين الفقهية ص۲۱۸ . (۲) انظر البيان والتحصيل ٨٦/٩ ، ،۸۷ ، والذخيرة ٤٨٦/٥، والفروق ٨/٤ (۳) المحلى ۲۰۰/۸ . ٤٠٩
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.