لمصلحة الجميع، بما فيهم مصلحة صاحب المتاع الملقي، بخلاف المأكول طعامه، فليس له مصلحة في ذلك، والله أعلم .
القول الثالث : إذا خيف على السفينة الغرق جاز طرح ما فيها من المتاع أذن أربابه، أو لم يأذنوا ، إذا رجي بذلك نجاته، وكان المطروح بينهم على قدر أموالهم ولا غرم على من طرحه، ويحسب المطروح على كل ما يراد به التجارة وإن خف كالجواهر، دون ما يتخذ للقنية . وإلى هذا القول ذهب المالكية (1) .
وعلل أصحاب هذا القول بأن العدل يقتضي عدم اختصاص أحدهم بالمطروح ؛ إذ ليس أحدهم أولى من الآخر، وهو سبب سلامة جميعهم،
فاشترك الجميع
الترجيح:
(۲)
:
يظهر لي - والله أعلم - رجحان القول الثالث، الذي ذهب إلى وجوب إلقاء المتاع لنجاة السفينة من الغرق، ثُمَّ يُشترك في ضمان المطروح، وذلك لوجاهة حجته، وللإجابة عن استدلال القولين الآخرين، إلا أن تخصيصهم - أعني أصحاب القول الثالث - الشيء المضمون بكونه مما أعد للتجارة تخصيص لا دليل عليه(۳).
(۱) انظر: البيان والتحصيل ،٨٦/٩ ، ، ، والذخيرة ٤٨٦/٥، والفروق ٨/٤،
والقوانين الفقهية ص۲۱۸ .
(۲) انظر البيان والتحصيل ٨٦/٩ ، ،۸۷ ، والذخيرة ٤٨٦/٥، والفروق ٨/٤
(۳) المحلى ۲۰۰/۸ .
٤٠٩
ص ٤٠٩