نفسه؛ لأنه مباح مطلقاً في حق نفسه، ولو اعتبر ذلك لوجب نصف الدية فيما إذا وقع في بئر في قارعة الطريق، لأنه لولا مشيه وثقله في نفسه لما هوى في البئر، وفعل صاحبه وإن كان مباحاً، لكنه مقيد بشرط السلامة في حق غيره، فيكون سبباً للضمان عند وجود التلف به (۱) .
وقد أجيب عن هذا التعليل : بأن الحافر للبئر ملجيء للوقوع فيها، مسقط اعتبار فعل المُلجأ، وصار الجميع مضافاً إلى فعل الملجيء، ففارق من هذا الوجه مسألتنا هذه كشاهدي الزور بالقتل يؤخذان به دون الحاكم ؛ لإلجائهما إلى القتل (٢).
(۲)
ويمكن أن يجاب عن هذا التعليل بما أجيب به سابقاً، من أن الاتلاف الحاصل لهذه النفوس لم يكن بفعل أحدهما بمفرده؛ بل اشتركا فيه، فلم يجب عليه من الضمان إلا بمقدار فعله والله أعلم .
القول الثاني: تضمن عاقلة كل واحد من الملاحين نصف ديات رکاب سفينته ونصف ديات ركاب سفينة ،صاحبه، إن كانوا أحراراً ويضمن كل منهما في ماله نصف قيمة ما في سفينته ونصف قيمة ما في سفينة صاحبه من عبيد إن كانوا لغيرهما - أي العبيد -
وإلى هذا القول ذهب الشافعية (۳) ، واستدل لهذا القول بالدليل الذي
(۱) تكملة البحر الرائق ٤۱۰/۸ ، والحاوي الكبير ٣٢٣/١٢.
(۲) الحاوي الكبير ١٢/ ٣٢٤.
(۳) انظر: الحاوي الكبير ،۳۲۳/۱۲ ، والمهذب ۱۹٤/٢ ، وأسنى المطالب ٧٨/٤،
والتكملة الثانية للمجموع ۳۱/۱۹.
۳۹۷
ص ٣٩٧