منحدرتين فغرقتا وتلف ما فيها نتيجة لخطأ أرتكبه الملاحان وكان ذلك بتفريطهما، فقد اتفق الفقهاء - رحمهم الله ـ على وجوب الضمان عليهما (۱) . وعللوا لذلك : بأن التلف حصل بسبب فعليهما وتفريطهما، فوجب على كل منهما ضمان ما تلف بسبب فعله (۲) .
وقد اختلف فقهاء الشافعية والحنابلة - خاصة - في تحديد مقدار
الضمان الواجب على كل واحد من الملاحين القيمين، ولهم في
قولان :
القول الأول : إذا كان الملاحان «القيمان مالكين للسفينتين بما فيهما، تقاصا وأخذ ذو الفضل فضله، وإن كانا أجيرين ضمنا، ولا تقاص هنا لأن من يجب له غير من يجب عليه وإلى هذا ذهب الحنابلة (۳).
:
وقد علل أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بأن الملاحين يضمنان كالفارسين إذا اصطدما؛ فإن كل فرس منهما مات من صدمة صاحبه، وإنما قربها من محل الجناية، فلزم الآخر ضمانها، كما لو كانت
واقفة (٤).
(۱) انظر: الفتاوى الهندية ٨٨/٦ ، وحاشية ابن عابدين ٦٦/٦ ، والتاج والإكليل مع مواهب الجليل ٢٤٣/٦ ، والخرشي على مختصر خليل ۱۲/۸، والمهذب ١٩٤٢، وروضة الطالبين ٣٣٦/٩ ،۳۳۷ ، والمغني ٥٤٩/١٢، والإنصاف ٢٤٤/٦ ، والمحلى ٥٠٢/١٠ ، ٥٠٣ .
(۲) انظر : المغني ٥٤٩/٧ ، والمبدع ،۲۰۰/۵ ، وكشاف القناع ١٣٠/٤ . (۳) انظر : المغني ،٥٤۹/۱۲ ، والشرح الكبير ، لابن قدامة ۲۲۹/۳ ، والإنصاف ٢٤٤/٦ . (٤) انظر : المغني ٥٤٦/١٢ ، والشرح الكبير، لابن قدامة ٢٣٢/٥ .
۳۹۱
ص ٣٩١