ولأنه لما تعذر رَدُّ العين وجب ردُّ ما يقوم مقامها في المالية (۱)
وإذا نظرنا إلى غصب السفن بناءً على ما سبق فإنه يجب رَدُّ السفينة المغصوبة إلى صاحبها إن كانت باقية وكذلك قيمة منفعتها في المدة المغصوبة (۲) ؛ لأنه عطّلها عن إمكانية الاستفادة منها في وقت غصبها،
وكذلك فإنه يضمن ما تلف منها أو من البضاعة المحمولة عليها، والله
أعلم .
(۱) انظر : المغني ٣٦١/٧ . (۲) كما ذهب إليه الشافعية والحنابلة .
٣٨٤
ص ٣٨٤