أحكام البحر في الفقه الإسلامي - فايع — الصفحة ٣٧٨

مقاطع الحقوق عند الشروط» (۱) والاعتماد على القول الصحيح: من أن الأصل في الشروط الصحة وأنه لا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصاً أو قياساً (٢) . واستعراض ما ذكره أهل العلم من تقسيم الشروط في العقود إلى صحيحة وفاسدة وتقسيم الصحيحة إلى ثلاثة أنواع : أحدها: شرط يقتضيه العقد : كاشتراط التقابض وحلول الثمن. الثاني : شرط من مصلحة العقد : كاشتراط صفة في الثمن، كالتأجيل أو الرهن أو الكفيل به أو صفة في المثمن ككون الأمة بكراً. ، الثالث : شرط فيه منفعة معلومة وليس من مقتضى العقد ولا من مصلحته ولا منافياً لمقتضاه ، كاشتراط البائع سكنى الدار شهراً. وتقسيم الفاسدة إلى ثلاثة أنواع : أحدها : اشتراط أحد طرفي العقد على الطرف الثاني عقداً آخر كبيع أو إجارة او نحو ذلك . الثاني : اشتراط ما ينافي مقتضى العقد : كأن يشترط في المبيع خسارة عليه، أو ألا يبيع أو يهب ولا يعتق . الثالث : الشرط الذي يتعلق به العقد كقوله : بعتك إن جاء فلان. ألا (1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۲۳۸۵، وقال ابن حزم في المحلى ٤١٤/٨: فيه إسماعيل بن عبيد الله ولا أعرفه . . . » . (۲) انظر : فتاوى ابن تيمية ۲۹/ ۱۳۲ - ۱۳۳ . ۳۷۸
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.