مقاطع الحقوق عند الشروط» (۱) والاعتماد على القول الصحيح: من أن الأصل في الشروط الصحة وأنه لا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصاً أو قياساً (٢) .
واستعراض ما ذكره أهل العلم من تقسيم الشروط في العقود إلى
صحيحة وفاسدة وتقسيم الصحيحة إلى ثلاثة أنواع :
أحدها: شرط يقتضيه العقد : كاشتراط التقابض وحلول الثمن. الثاني : شرط من مصلحة العقد : كاشتراط صفة في الثمن، كالتأجيل
أو الرهن أو الكفيل به أو صفة في المثمن ككون الأمة بكراً.
،
الثالث : شرط فيه منفعة معلومة وليس من مقتضى العقد ولا من مصلحته ولا منافياً لمقتضاه ، كاشتراط البائع سكنى الدار شهراً.
وتقسيم الفاسدة إلى ثلاثة أنواع :
أحدها : اشتراط أحد طرفي العقد على الطرف الثاني عقداً آخر كبيع أو إجارة او نحو ذلك .
الثاني : اشتراط ما ينافي مقتضى العقد : كأن يشترط في المبيع خسارة عليه، أو ألا يبيع أو يهب ولا يعتق .
الثالث : الشرط الذي يتعلق به العقد كقوله : بعتك إن جاء فلان.
ألا
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۲۳۸۵، وقال ابن حزم في المحلى ٤١٤/٨: فيه إسماعيل بن عبيد الله ولا أعرفه . . . » .
(۲) انظر : فتاوى ابن تيمية ۲۹/ ۱۳۲ - ۱۳۳ .
۳۷۸
ص ٣٧٨