وقد قرر مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في القرار رقم ٥١ بتاريخ ١٣٩٧/٤/٤هـ.
وكذلك قرر مجلس المجمع الفقهي بمكة المكرمة بالإجماع في دورته الأولى بتاريخ ١٣٩٨/٨/١٠ هـ جواز هذا التأمين التعاوني ليكون بديلاً عن التأمين التجاري - المنوه عنه آنفاً ..
وأوضح مجلس المجمع الفقهي في قراره السابق الأدلة الشرعية لجواز هذا النوع من التأمين، مع وضع تصور لقيام شركات التأمين التعاوني وأسس المواد التفصيلية للعمل بالتأمين التعاوني
(۱)
قيمة التعويضات التي تلتزم الجمعية بأدائها في خلال السنة، فجمعيات التأمين التعاوني لا تستهدف الربح وإنما التعاون لجبر الخطر أو الضرر الذي يلحق بأحد الأعضاء بتوزيعه عليهم جميعاً. الإسلام والتأمين ص ٣٦. وانظر: الغرر وأثره في
العقود ص.
٦٤٠، ٦٤١
(۱) انظر قرارات مجلس المجمع الفقهي من ص ٤٨ - ٥٠ .
٣٥٢
ص ٣٥٢