الكوارث والأخطار عن طريق التعاقد والإرادة الحرة كما جعله الشرع
إلزامياً دون تعاقد في نظام العواقل(۱).
وقد أجيب عن هذا الاستدلال بأن القياس هنا غير صحيح
؛
لأنه
قياس مع الفارق، ومن الفروق ما يأتي:
١ أن الأصل في تحمل العاقلة لديه الخطأ وشبه العمد ما بينهما وبين القاتل خطأ أو شبه عمد من الرحم والقرابة، التي تدعو إلى النصرة والتواصل والتعاون وإسداء المعروف ولو دون مقابل. أما عقود التأمين فهي تجارية استغلالية تقوم على معاوضات مالية محضة لا تمت إلى عاطفة الإحسان وبواعث المعروف بصلة (٢) .
۲- ما يتحمله الفرد من العاقلة يختلف باختلاف حاله، فالغني يدفع غير ما يدفعه المتوسط، والفقير لا يدفع شيئاً، أما في التأمين فإن المؤمن يتحمل التعويض، سواء كان غنياً أو فقيراً
(۳)
الخطر الذي تتحمله العاقلة مشترك، فكل فرد من أفرادها سيناله
حظه من القسط الذي يجب عليه، وقد يقع منه شيء وقد لا يقع، وإذا وقع منه شيء يوجب تحمل العاقلة عنه فقد يكون أقل مما دفع أو أكثر أو
(۱) انظر: أسبوع الفقه الإسلامي ص ٤١٢ .
(۲) انظر قرارات مجلس المجمع الفقهي ص ٤٧ ، ونظام التأمين وموقف الشريعة منه
ص ٤٦ .
(۳) انظر : مجلة البحوث الإسلامية عدد ۲۰، ص ٥٢ ، والتأمين بين الحظر والإباحة
ص ٦٢ .
۳۳۷
!
ص ٣٣٧