أحكام البحر في الفقه الإسلامي - فايع — الصفحة ٣٣١

ثُمَّ إن القائلين بالتأمين يُسألون متى صار التأمين عرفاً عاماً أو خاصاً؟ إننا لو أحصينا عدد المؤمن لهم لوجدنا نسبتهم لعموم المسلمين (1 ضئيلة لا تسوغ لنا أن نعتبرهم موجدين لعرف - الاستدلال على جواز التأمين بتحقق الضرورة. (۲) فقد اشتدت حاجة الناس إلى التأمين ويشق عليهم جداً ألا يمارسوا عمليات التأمين التي تمكنهم من دفع أخطار الكوارث التي تقضي على الثروة والأملاك. والدين الإسلامي مبني على أساس اليسر ورفع الحرج، والعسر، فيكون التأمين جائزاً شرعاً لدفع الحرج والعسر ) وإننا نجد مستنداً لهذا الاستدلال في مجموعة من القواعد التي أقرها الفقهاء (۳) كقاعدة الضرورات تبيح المحظورات»(٤)، وقاعدة «المشقة تجلب التيسير»(٥)، وقد أناط الفقهاء معرفة المشقة التي تجلب التيسير بالعرف فالرجوع إليه فيما يشق على الناس وما لا يشق عليهم أمر لا بد منه ٠٤٨٠٤٧ (۱) انظر: التأمين بين الحظر والإباحة ص (۲) انظر : أسبوع الفقه الإسلامي ص ٤٧٩ وما بعدها . (۳) انظر: التأمين بين الحظر والإباحة ص ٤٩ . (٤) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٥، والمنثور في القواعد، للزركشي ٣١٧/٢، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ۹۳ . (٥) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ، والأشباه والنظائر للسبكي ٤٨/١، والأشباه والنظائر للسيوطي ص٨٤ . (٦) انظر: التأمين بين الحظر والإباحة ص ٤٩ . ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.