أحكام البحر في الفقه الإسلامي - فايع — الصفحة ٣٢١

حالة تحقق خطر معين وذلك في نظير مقابل مالي هو القسط، وتنبني هذه العملية على تحمل المؤمن تبعة مجموعة من المخاطر وإجراء المقاصة (١) بينهما وفقاً لقانون الإحصاء»(۲) وهذا التعريف في نظر علماء القانون يفضل غيره في وجهين : الأول : أنه يصدق على نوعي التأمين فهو يشمل التأمين من والتأمين على الأشخاص . الأضرار الثاني : أنه قد أبرز العناصر القانونية والعناصر الفنية لعملية التأمين ، وهي: طرفا العقد، والخطر المؤمن عليه والقسط، والمبلغ الذي يدفعه المؤمن عند تحقق الخطر ، ثُمَّ إنه لم يغفل الناحية الفنية لعملية التأمين وما تقوم عليه من أسس وهي تجميع المخاطر المتحدة في النوع والطبيعة وإجراء المقاصة بينها وفقاً لقوانين الإحصاء (۳) . والتعريف السابق لم يسلم من الاعتراضات كذلك (٤)، وهناك تعريفات أخرى للتأمين ارتضاها بعض الباحثين ولا أرى أن هذا مقام بسطها (٥) . (1) المقاصة : هي إسقاط مالك من دين على غريمك في نظير ماله عليك، ويسقط الدينان إذا كانا متساويين في المقدار، فإن تفاوتا في القدر سقط من الأكثر بقدر الأقل وبقيت الزيادة فتكون المقاصة في القدر المشترك، ويبقى أحدهما مديناً للأخر بما زاد انظر: حاشية الدسوقي ،۲۲۷۳ وشرح منتهى الإرادات ٢٢٤/٢، المصطلحات الاقتصادية في ومعجم ، لغة الفقهاء ص. .۳۲۰ (۲) انظر: التأمين بين الحل والتحريم ص ۱۹ ، ومجلة البحوث الإسلامية عدد ۱۹ ص ۱۸ (۳) انظر: التأمين بين الحل والتحريم ص ١٩. (٤) انظر: مجلة البحوث الإسلامية عدد ۱۹ ص ۱۸ . (٥) انظر مثلاً: التأمين بين الحظر والإباحة لسعدي أبو حبي ص١٥، ونظام التأمين وموقف الشريعة منه، لفيصل مولوي ص ۱۲ ، ۱۳ ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.