الذنب من السمك وله ما بينهما وإن كان السمك كبيراً يأخذ بعضه، فلا
بد أن يذكر موضع اللحم منه (۱).
،
ويُمكن أن يستدل لهذا القول بأن بيان هذه الأمور السابقة من الجنس والنوع ... إلخ . تضبط صفات المسلم فيه وهو السمك، وهذه الصفات هي التي يختلف بها الثمن ظاهراً فإن المسلم فيه عوض في الذمة فلا بد أن يكون معلوماً بالوصف كالثمن، ولأن العلم شرط في المبيع، وطريقه إما الرؤية أو الوصف، والرؤية ممتنعة هنا فتعين الوصف (۲)، والله أعلم .
الترجيح:
يظهر لي - والله أعلم - رجحان القول الثاني؛ لوجاهة ما ذكروه من الصفات التي يضبط بها وصف المسلم فيه ولا يبقى بعد ذلك تفاوت كثير يورث التنازع .
أما بالنسبة للقول الأول فقد أجاب القائلون بجواز السلم في كبار السمك على القائلين بعدم الجواز فيه كما مر .
وفي هذا العصر الذي أمكن فيه - بحمد الله ومنته ـ وجود أجهزة التبريد التي تحفظ السمك طرياً، وأمكن وجود وسائل الصيد الحديثة التي تصل إلى أماكن وجود الأسماك بأنواعها المختلفة، كل ذلك يجعل وصف المسلم فيه - وهو السمك - أكثر سهولة وأقل اختلافاً والله أعلم.
(۱) انظر: روضة الطالبين ٢٢/٤ ، وأسنى المطالب ١٣۳۳/۲، والمغني ٣٩٦/٦، والمبدع ٤ / ١٨٤ .
(۲) انظر : المغني ٣٩١/٦ ، وكشاف القناع ٢٨٩/٣ .
۳۱۳
ص ٣١٣