أحكام البحر في الفقه الإسلامي - فايع — الصفحة ٢٨٠

المطلب الأول جريان الربا (۱) في لحم الحيوان البحري يجري الربا في لحم الحيوانات البحرية المأكولة(٢)، وهو المفهوم (1) الربا في اللغة الفضل والزيادة وهو اسم مقصور على الأشهر، يقال ربا الشييء يربو إذا زاد، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبوا وَيُرْبي الصَّدَقَاتِ ﴾ [سورة البقرة آية ٢٧٦] وأربى الرجل: دخل في الربا، وينسب إلى الربا، فيقال: ربوي، ويثنى ربوان بالواو على الأصح، وقد يقال ربيان على التخفيف للإمالة الشائعة فيه من أجل الكسر. انظر لسان العرب مادة (ربا » ٣٠٤/١٤ وما بعدها، والمصباح المنير، مادة (ربا) ص ۸۳ ، والدر النقي ٤٤٤/٢ . أما في الاصطلاح فقد اختلف في تعريفه بين الفقهاء : فعرفه الحنفية : بأنه «فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة». تنوير الأبصار للتمرتاشي مع الدر المختار ۱٦٨/٥ - ۱۷۰ ، وانظر: كنز الرقائق مع البحر الرائق ١٣٥/٦ . وأما المالكية فقد عرفوا كل نوع من أنواع الربا على حدة. انظر : مقدمات ابن رشد ٤٩/٣ ٥٢، وكفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي .۱۲۹/۲ وعرفه الشافعية بأنه عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما . انظر : شرح روض الطالب .۲۱/۲ وعرفه ابن قدامة وغيره من الحنابلة بانه : الزيادة في أشياء مخصوصة. المغني ٥١/٦، والمبدع .۱۲۷/٤ . وجاء في كتاب الإقناع مع کشاف القناع ٢٥١/٣ : أن الربا شرعاً تفاضل في أشياء ونسأ في أشياء مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها، أي تحريم الربا فيها . (۲) حكي عن طاوس وقتادة أنهما قصرا الربا في الأعيان المنصوص عليها وهي الذهب والفضة والتمر والبر والملح والشعير وقالا : لا يجري في غيرها، وقال به داود، ونفاة القياس وقالوا ما عداها على أصل الإباحة لقوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ۲۸۰
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.