أحكام البحر في الفقه الإسلامي - فايع — الصفحة ٢٧١

بالأحاديث الدالة على إثبات خيار المجلس ٤ـ ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار فلا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله (۲) . ووجه الاستدلال بهذه الرواية : أن هذا دليل على أن صاحبه لا يملك الفسخ إلا من جهة الاستقالة (۳) . وقد أجاب القائلون بإثبات خيار المجلس بأن هذا الدليل لنا، كما جعله الترمذي (٤) في جامعه دليلاً لإثبات خيار المجلس، واحتج به على المخالفين (٥) ؛ لأن معناه مخافة أن يختار الفسخ فعبر بالإقالة عن الفسخ . والدليل على هذا أشياء : أحدها: أنه لا أثبت لكل واحد منهما الخيار ما لم يتفرقا، ثُمَّ ذكر (۱) انظر: المجموع ۱۸۷/۹ . (۲) أخرج هذه الرواية أبو داود في سننه كتاب البيوع والإجارات، باب في خيار المتابعين ٧٣٦/٣ ، والترمذي في جامعه کتاب البیوع باب ماجاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا ٥٥٠/٣ وقال الترمذي: هو حديث حسن وكذا صححه النووي في المجموع ١٨٤/٩، ١٨٥ . (۳) المجموع ١٨٥/٩ (٤) هو محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي الترمذي، أبو عيسى، الإمام، الحافظ، صاحب السنن أخذ عن الإمام البخاري اتصف بالعلم والورع، توفي - سنة ٢٧٩ هـ. انظر ترجمته في أعلام النبلاء ۲۷۰/۱۳، وتذكرة رحمه الله الحفاظ ٦٣٣٢ ، وتقريب التهذيب ۱۹۸/۲. (٥) انظر جامع الترمذي ٥٥٠/٣ سیر ۲۷۱
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.