ويُمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال بأن الصيد المنهي عن تنفيره
في الحديث هو صيد البر، وأما ما صيد في الماء عذباً كان أو ملحاً، قليلاً أو كثيراً، فهو حلال للمحرم ويحل اصطياده وإن كان في الحرم(۱)، لعموم قوله تعالى :
وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذَبٌ فُرَاتٌ سَاعٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيا ) (۲) .
٢- أن الحرمة تثبت للصيد بحرمة المكان وهو شامل لكل صيد (۳)
ويُمكن أن يجاب عن هذا بمثل ما أجيب عن الدليل السابق .
وهو
القول الثاني : أن صيد البحر في الحرم مباح، وبه قال عطاء (٤) ظاهر كلام الحنفية (٥) ، وبه قال الشافعية (٦) ، وهو الرواية الثانية عند
الحنابلة (٧) .
.
(۱) انظر: الأم ۱۸۲/۲ (۲) سورة فاطر: آية ۱۲ .
(۳) انظر : المغني ۱۸۰/۵ ، والشرح الكبير ، لابن قدامة ٢ / ١٦٠، والمبدع ١٥٨/٣ . (٤) انظر: الأم ۱۸۲/۲ ، حيث قال الشافعي: أخبرنا سعيد عن ابن جريج «أن إنساناً سأل عطاء عن حيتان بركة القسري، وهي بئر عظيمة في الحرم أتصاد؟ قال: نعم،
ولوددت أن عندنا منه .
(٥) انظر: حاشية ابن عابدين ٥٦١/٢ . (٦) انظر: الأم (۱۸۲/۲ ، والحاوي الكبير ٣٤٤/٤، والمجموع ۲۹۷/۷، وشرح المنهج، للأنصاري ٥٢٢/٢ .
(۷) انظر المحرر ٢٤٢/١ ، والشرح الكبير لابن قدامة ١٦٠/٢، والمبدع ١٥٨/٣، والإنصاف ٤٩٠/٣ .
۲۳۲
ص ٢٣٢