أحكام البحر في الفقه الإسلامي - فايع — الصفحة ٢٢٨

المطلب الثاني حكم صيد البحر للمحرم لا خلاف بين أهل العلم في أن صيد البحر الذي لا يعيش إلا فيه حلال(۱)، ونقل ابن المنذر وابن قدامة الإجماع على ذلك(٢)، والأصل فيه قوله تعالى : أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعًا لَكُمْ (٣) وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِ (۱) انظر: المبسوط ٩٤/٤ ، وبدائع الصنائع ١٩٦/٢ ، والهداية مع البناية ٣٠١/٤، والذخيرة ٣١٦/٣ ، والشرح الكبير للدردير ،۷۲۲ ، والخرشي على مختصر خليل ٣٦٤/٢ ، والأم ،۱۸۱/۲ ، ۱۸۲ ، والحاوي الكبير ٣٤٤/٤، والمجموع ٢٩٦/٧، وحاشية الجمل على شرح المنهج ٥٢٢/٢ ، والمستوعب ٤ / ١٠٥ ، والمغني ٥/ ٤٠٠ ، (۳) والمبدع ٣/ ١٥٧ ، والإنصاف ٤٨٩/٣ . - (۲) انظر : الإجماع ص ۱۹، والمغني ١٧٨/٥ ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن معنى وَطَعَامُهُ ما لفظ البحر، وروى مثله أبو هريرة - رضي الله عنه وهو قول جماعة كثيرة من الصحابة والتابعين، وروي عن ابن عباس أنك طعامه ميتته، وهو في ذلك المعنى. وروي عنه أنه قال: طعامه ما ملح منه وبقي وقاله معه جماعة وقال قوم: طعامه ملحه الذي ينعقد من مائه وسائر ما فيه من نبات وغيره . انظر سنن الدارقطني ٤/ ۲۷۰ ، والسنن الكبرى (٤۲۸/۹، تفسیر ابن جرير ، وتفسير القرطبي ٣١٨/٦، والمغني ٤٠٠/٥ . وقال سعيد بن المسيب طعامه ما تزود به مملوحاً وحكى الشافعي عن بعض أهل التفسير أن طعامه كل ما فيه وقال الشافعي طعامه عندنا ما ألقي وطفا عليه. 677/1 انظر: الأم ٢٤٧/٢ ، والحاوي الكبير ٤/ ۲۸۲ ، ۲۸۳ ، والمغني ۱۷۸/٥ . وقال ابن تيمية في شرح العمدة ۱۷۹/۲: قد فرق الله بين صيد البحر وطعامه : = ۲۲۸
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.