أحكام البحر في الفقه الإسلامي - فايع — الصفحة ٢٠١

القول الثاني : :لا يجب في السمك شيء من الزكاة، وإلى هذا ذهب الحنفية (١) ، ا، وهو مفهوم كلام المالكية (۲) ، وبه قال الشافعية(۳)، وهو الصحيح عند الحنابلة (٤) . وقال ابن قدامة : (وأما السمك فلا شيء فيه بحال في قول أهل العلم كافة» (٥) ، واستثنى منهم عمر بن عبدالعزيز وأحمد بن حنبل، وهم أصحاب القول الأول . الأدلة : ١- أنه لا نص ولا إجماع على الوجوب في زكاة السمك، ولا يصح قياس ذلك على ما فيه زكاة ، فلا وجه لإيجابها فيه (٦) ٢ - أنه صيد فلم يجب فيه زكاة كصيد البر الترجيح يظهر لي - والله أعلم - رجحان القول السابق؛ لوجاهة دليليه، وما ذكر في ترجيح زكاة المستخرج من البحر في المبحث السابق يمكن أن يقال هنا والله أعلم. (۱) انظر: المبسوط ،۲۱۲۲ ، والهداية مع البناية ٤٨٧/٣ (۲) انظر: الشرح الصغير للدردير ،٢١٦/١ ، والشرح الكبير له أيضاً ٤٩٢/١ . (۳) انظر: الأم ٤٢/٢، والحاوي الكبير ٢٨١/٣ . (٤) انظر : المغني ۲٤٥/٤ ، والكافي ۳۱۳/۱۸ ، والفروع ٤۸۸/۱۲/۲۹ ، والمبدع ۲۵۲/۲ . (٥) المغني ٢٤٥/٤. (٦) المصدر السابق، الصفحة نفسها. (۷) انظر المبسوط (۲۱۲۲ ، والمغني ٢٤٥/٤ ، والكافي ٣١٣/١، وكشاف القناع ۲۰۱ . ٢٥٢/٢
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.