القول الثاني :
:لا يجب في السمك شيء من الزكاة، وإلى هذا ذهب الحنفية (١) ، ا، وهو مفهوم كلام المالكية (۲) ، وبه قال الشافعية(۳)، وهو الصحيح عند الحنابلة (٤) .
وقال ابن قدامة : (وأما السمك فلا شيء فيه بحال في قول أهل العلم كافة» (٥) ، واستثنى منهم عمر بن عبدالعزيز وأحمد بن حنبل، وهم
أصحاب القول الأول .
الأدلة :
١- أنه لا نص ولا إجماع على الوجوب في زكاة السمك، ولا يصح قياس ذلك على ما فيه زكاة ، فلا وجه لإيجابها فيه (٦)
٢ - أنه صيد فلم يجب فيه زكاة كصيد البر
الترجيح
يظهر لي - والله أعلم - رجحان القول السابق؛ لوجاهة دليليه، وما ذكر في ترجيح زكاة المستخرج من البحر في المبحث السابق يمكن أن
يقال هنا والله أعلم.
(۱) انظر: المبسوط ،۲۱۲۲ ، والهداية مع البناية ٤٨٧/٣
(۲) انظر: الشرح الصغير للدردير ،٢١٦/١ ، والشرح الكبير له أيضاً ٤٩٢/١ . (۳) انظر: الأم ٤٢/٢، والحاوي الكبير ٢٨١/٣ .
(٤) انظر : المغني ۲٤٥/٤ ، والكافي ۳۱۳/۱۸ ، والفروع ٤۸۸/۱۲/۲۹ ، والمبدع ۲۵۲/۲ . (٥) المغني ٢٤٥/٤.
(٦) المصدر السابق، الصفحة نفسها.
(۷) انظر المبسوط (۲۱۲۲ ، والمغني ٢٤٥/٤ ، والكافي ٣١٣/١، وكشاف القناع
۲۰۱
. ٢٥٢/٢
ص ٢٠١