أحكام البحر في الفقه الإسلامي - فايع — الصفحة ١٩٠

} راهويه(۱) واختلف في تقدير الواجب في هذه المستخرجات البحرية بين أصحاب هذا القول، فقال أبو يوسف : فيها الخمس وعند الحنابلة أن زكاتها كزكاة المعدن (۳) . الأدلة : ۱ - استدل(٤) بقوله تعالى : وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ) ) (۲) ووجه الاستدلال أن هذه المستخرجات البحرية مال، فيكون فيها حق معلوم وهو الزكاة. وقد أجيب بأنّ هذه الآية عامة وهي مخصوصة بالنصوص الدالة على أن المستخرجات البحرية لا يجب فيها شيء (٦) ويُمكن أن يجاب أيضاً بأن هذا الحق المعلوم قد بينته السنة في الأصناف التي تجب فيها الزكاة وليس في السنة ما يدل على وجوب (۱) انظر: الحاوي الكبير ٢٨٠/٣ . (۲) انظر الخراج ص ۷۰ ، والمبسوط (۲۱۲۲ ، وبدائع الصنائع ٦٨/٢، والهداية مع فتح القدير ٢/ ٢٤٠ . (۳) انظر: المستوعب ٢٧٦/٣ ، والكافي لابن قدامة ٣١٣/١، والشرح الكبير ٦٥٧/١ ، والمبدع ٣٦٠/٢ . (٤) انظر : الحاوي الكبير ٢٨٠/٣ (5) سورة المعارج : آية ٢٤ . (٦) انظر : الحاوي الكبير ٢٨١/٣ . ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.