أحكام البحر في الفقه الإسلامي - فايع — الصفحة ١٣٦

F والكلام السابق فيما إذا صلوا جماعة في سفينة واحدة، لكن إذا كان الإمام في سفينة والمأموم في سفينة أخرى فما حكم هذا الاقتداء؟ اختلف الفقهاء - رحمهم الله ـ في ذلك على ثلاثة أقوال : القول الأول : لا يجوز أن يأتم أحد من أهل السفينة بإمام في سفينة أخرى إلا أن تكونا مقرونتين (۱) فحينئذ يصح الاقتداء . وإلى هذا ا هذا القول ذهب الحنفية (۲) وأبــ حدته، أم يصلون جماعة جلوساً؟ روايتان في مذهب الإمام أحمد : سعيد الرواية الأولى : يصلي كل واحد منفرداً قائماً، ووجه هذه الرواية : أن القيام أكد ؛ لأنه لو صلى قاعداً مع قدرته على القيام لم يجزئه، ولو صلى منفرداً مع قدرته على الجماعة أجزأ والرواية الثانية أن الإمام إذا صلى جالساً يصلي من خلفه جلوساً، وهذه الرواية تخريج على قوله : أن الإمام إذا صلى جالساً يصلي من خلفه جلوساً فقد أجاز للمأموم الصلاة جالساً لأجل الجماعة . انظر : بدائع الفوائد ١٠٧/٤. واختار ابن ابي موسى الرواية الثانية ؛ لأنه قد علم من أحوال الشرع المحافظة على صلاة الجماعة كيفما أمكن كما أن شرط القيام يسقط في النوافل مطلقاً، وكذلك في مواضع من الفرائض، أمَّا الجماعة فلم يسقطها الشرع إذا امكنت من غير ضرر قط . انظر شرح العمدة لابن تيمية ٥١٥/٢ . (۱) المراد بالاقتران المماسة بين السفينتين مدة الصلاة ولو من غير ربط، قال الطحطاوي : وهو الظاهر. وقيل المراد بالاقتران ربطهما بنحو حبل . انظر : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ١٦٠ . وقال بعض الحنفية : إذا كان بحال بحيث يقدر أن يثب من إحداهما إلى الأخرى من غير عنف فهما بمنزلة المقرونتين، وتجوز صلاة الطائفتين. الفتاوى الهندية ١٤٤/١ . (۲) انظر المبسوط ۳۲ وبدائع الصنائع ١١٠/١، والبحر الرائق ۱۲۷/۲، وألحق الحنفية بهذه المسألة ما إذا اقتدى من على الجد الشاطيء بإمام في السفينة الواقفة لم يجز اقتداؤه عندهم إذا كان بينهما طريق أو مقدار نهر عظيم؛ لأن ما ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.