من فقه السنة - الصغير 1-2 — الصفحة ٤٨٢

أبواب الصلاة ٤٨١ إلى ما ذكرناه من استعماله في معنى مشترك). ثم قال : ( لفظ الراوي يشعر بأن المراد بالقنوت في الآية : السكوت لما دلّ عليه لفظ : (حتى) التي للغاية) ا.هـ. الفائدة الثانية : قوله : ( فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام . هل يفيد هذا النهي كل كلام ؟ هذا ما أجاب عنه الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله : ( يقتضي أن ما يسمى كلاماً فهو منهي عنه ، وما لا يسمى كلاماً فدلالة الحديث قاصرة في النهي عنه . وقد اختلف الفقهاء في أشياء هل تبطل الصلاة أم لا ؟ كالنفخ والتنحنح بغير علة وحاجة ، وكالبكاء، والذي يقتضيه القياس أن ما سمي كلاماً فهو داخل تحت اللفظ ) ا . هـ . ولا شك أنه يستثنى من الكلام التسبيح للفتح على الإمام أو تنبيه الداخل ونحوه ، وسيأتي مزيد تفصيل لهذا الكلام . الفائدة الثالثة : مما يفيده الحديث بطلان الصلاة لمن تكلم فيها عامداً عالماً بالتحريم في غير مصلحتها، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، ولكنهم اختلفوا في الساهي ، والجاهل، والمكره ، والنائم ، والمحذر للضرير، والمتكلم لمصلحتها · فذهب الحنابلة إلى بطلان الصلاة في كل هذا عملاً بهذا الحديث وما ماثله من الأحاديث المفيدة بالنهي وذهب الجمهور إلى صحة صلاة المتكلم جاهلاً ، أو ناسياً أنه في الصلاة ، أو ظاناً أن صلاته تمت فسلم وتكلم، سواء كان الكلام في شأن الصلاة أم لا ، وسواء كان المتكلم إماماً أو مأموماً ، فإن الصلاة
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.