٤٧٦
السنة
العلامة ابن دقيق العبد : ( ونقل عن بعض الناس أنهما واجبتان تمسكاً بالنهي عن الجلوس قبل الركوع، وعلى الرواية الأخرى التي وردت بصيغة الأمر يكون التمسك بصيغة الأمر ، ولا شك أن ظاهر الأمر الوجوب، وظاهر النهي التحريم ، ومن أزالهما عن الظاهر فهو محتاج إلى الدليل، ولعلهم يفعلون في هذا ما فعلوه في مسألة الوتر ، حيث استدلوا على عدم الوجوب فيه بقوله صلى الله عليه وسلم : « خمس صلوات كتبهن الله على العباد وقول السائل : ( هل علي غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطوع» (۱) ، فحملوا لذلك صيغة الأمر على الندب لدلالة هذا الحديث على عدم وجوب غير الخمس) ا.هـ .
الفائدة الثالثة : دل الحديث على أنه إذا دخل الرجل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ، لكن إذا دخل الداخل في أوقات النهي فهل يصلي ركعتين بناء على هذا الحديث ؟ أو لا يصلي بناءً على أن الوقت وقت نهي ؟
هذا ما اختلف فيه أهل العلم ، وهو إذا كانت الصلاة من ذوات الأسباب كتحية المسجد، وصلاة الكسوف فهل تصلى في أوقات ؟ ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى المنع من ذلك لأحاديث النهي مثل حديث : " لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ،
النهي
(1) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب الزكاة في الإسلام في ١٠٦/١ برقم (٤٦) . وأخرجه مسلم ، كتاب الإيمان، باب بيان الصولات التي هي أحد أركان الإسلام . في ٤٠/١ برقم (١١) .
ص ٤٧٧