[1/0.]
٤٤٣
كتاب النكاح
يتضمن اختيارًا (١) .
فضل
٤٢٢ - إذا قال لموليته : أريد أن أزوجك فلانًا، فقالت: غيره أولى، لم يكن
إذنًا .
ولو زوجها، ثم قال ذلك، فقالت : قد كان غيره أولى، كان إجازة. والفرق أنها في الأولى أخبرت أن رأيها غير ذلك العقد، فلم تكن راضية به، فلم تكن آذنةٌ .
بخلاف الثانية ، فإنها أخبرت بأنها ترى غيره لكن سكتت عن رده،
فكان إمضاء (٢).
فضل
٤٢٣ ـ إذا أرادت المرأة أن تتزوج بعنين (۳) ، أو مجبوب(٤)، لم يكن لوليها
منعها .
(۱) انظر الفرق في : المغني، ٦٢٢/٦ - ٦٢٣ ، الشرح الكبير ، ٢٧٧/٤ - ٢٧٨، المبدع،
. ١٢٤/٧ - ١٢٥
هذا، وتعليل المصنف والمصادر المذكورة لحكم المسألة الثانية مبني على صحة الظهار والإيلاء من الأجنبية، ونظرًا للخلاف في صحة ذلك، فقد بنى في كشاف القناع، ١٢٤/٥ الحكم على غير ذلك حيث قال : لأن هذه ـ الألفاظ ـ كما تدل على التصرف في المنكوحة تدل على اختيار تركها فيتعارض الاختيار وعدمه، فلا يثبت واحد منهما) وانظر أيضًا مطالب أولي النهى، ١٦٥/٥. (۲) انظر الفصل في : فروق السامري ،ق، ٩٤ / ب (العباسية، وفي فروق الكرابيسي،
.١٠ / ١١٤
(۳) العنين : بكسر العين وتشديد النون هو العاجز عن الوطء.
انظر : لسان العرب، ۱۳/ ۲۹۰ ، المصباح المنير، ٤٣٣/٢.
(٤) في الأصل (مجنون) والتصويب من فروق السامري ،ق، ٩٥/أ، (العباسية). والمجبوب : مقطوع الذكر والخصيتين، أو الذكر وحده.
انظر لسان العرب ،٢٤٩/١ ، طلبة الطلبة، ص، ١٠١.
ص ٤٤٣