ايضاح الدلائل في الفرق بين المسائل-غيرملون — الصفحة ٤٤٣

[1/0.] ٤٤٣ كتاب النكاح يتضمن اختيارًا (١) . فضل ٤٢٢ - إذا قال لموليته : أريد أن أزوجك فلانًا، فقالت: غيره أولى، لم يكن إذنًا . ولو زوجها، ثم قال ذلك، فقالت : قد كان غيره أولى، كان إجازة. والفرق أنها في الأولى أخبرت أن رأيها غير ذلك العقد، فلم تكن راضية به، فلم تكن آذنةٌ . بخلاف الثانية ، فإنها أخبرت بأنها ترى غيره لكن سكتت عن رده، فكان إمضاء (٢). فضل ٤٢٣ ـ إذا أرادت المرأة أن تتزوج بعنين (۳) ، أو مجبوب(٤)، لم يكن لوليها منعها . (۱) انظر الفرق في : المغني، ٦٢٢/٦ - ٦٢٣ ، الشرح الكبير ، ٢٧٧/٤ - ٢٧٨، المبدع، . ١٢٤/٧ - ١٢٥ هذا، وتعليل المصنف والمصادر المذكورة لحكم المسألة الثانية مبني على صحة الظهار والإيلاء من الأجنبية، ونظرًا للخلاف في صحة ذلك، فقد بنى في كشاف القناع، ١٢٤/٥ الحكم على غير ذلك حيث قال : لأن هذه ـ الألفاظ ـ كما تدل على التصرف في المنكوحة تدل على اختيار تركها فيتعارض الاختيار وعدمه، فلا يثبت واحد منهما) وانظر أيضًا مطالب أولي النهى، ١٦٥/٥. (۲) انظر الفصل في : فروق السامري ،ق، ٩٤ / ب (العباسية، وفي فروق الكرابيسي، .١٠ / ١١٤ (۳) العنين : بكسر العين وتشديد النون هو العاجز عن الوطء. انظر : لسان العرب، ۱۳/ ۲۹۰ ، المصباح المنير، ٤٣٣/٢. (٤) في الأصل (مجنون) والتصويب من فروق السامري ،ق، ٩٥/أ، (العباسية). والمجبوب : مقطوع الذكر والخصيتين، أو الذكر وحده. انظر لسان العرب ،٢٤٩/١ ، طلبة الطلبة، ص، ١٠١.
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.