تكون كافيةً لإشباع حاجات البشر إشباعاً كافياً، فالتكافل الاجتماعي المقرّ بنوعيه المادي والأدبي، يلعب دوراً رئيساً في القضاء على هذه المشكلة، حيث يجعل آحاد الناس الأثرياء في كفالة جماعتهم الفقراء، فالقادر المطيق كفيل للعاجز المعدم والغني الموسر ضامن للفقير المعسر ، حتى تظل القوى البشرية متلاقية في جلب المصالح والمنافع، ودفع المفاسد والمضار.
١٠- أقر التشريع الإسلامى العقوبة لأنّها تحمل الناس على امتثال الأوامر، واجتناب النواهي، فهي التي تجعل الأمر منقاداً ومتبوعاً، والنهي متروكاً ومهجوراً ، والفساد مخفيّاً ومستوراً، إذ المرء مجبول على حب ذاته، حريص على حمايتها من كلّ أذًى ومكروه، والعقوبة تحتوي على أكبر الأذى الذي يحمل المرء على اتقاء أسبابها؛ لأنه يعلم أن صدور ذلك منه سيعود وباله عليه، فكما اكتوى الناس بنار إجرامه وإساءته، سيكتوي هو بنار عقابهم وتأديبهم، ومتى شعر بذلك راجع نفسه كثيراً قبل الإقدام على الجريمة، وحاسبها حساباً شديداً يقيها من وطأة العقاب، بإبعادها عن كل ذريعة تؤدي إليه، ولهذا قيل: إنّ العقوبات موانع قبل الفعل، وزواجر
بعده.
۱۱ جدوى العقوبة وكفايتها مدركة بأربعة أمور:
أ- اشتمال العقوبة على الردع والتخويف، وذلك بأن تكون كفيلة لردع كل مجرم عن تكرار الإجرام واعتياده، وتخوف غيره من أن تسوّل له نفسه سلوك مثله؛ لأنّ ما يعود عليه من ضرر العقاب، يفوق ما يجنيه من نفع الجريمة. ب قدرتها على الإصلاح والتأديب؛ لأن العقوبة لم تُقَرَّ انتقاماً من
-901-
ص ٦٤٣