واقعية التشريع الاسلامي واثارها 01-02-معدل — الصفحة ٦١٣

الإسلامية، موضع التنفيذ الدقيق والاحترام العميق من جانب الحكام والمحكومين. ولما كانت الدولة العثمانية، دولة عقيدة وشريعة، وسلطان فكر اتسمت سياستها العليا ومعظم تصرفاتها بالطابع الإسلامي ونظام الذي كان من أبرز خصائصها، وكان الحكّام العثمانيون غيورين على دينهم، ومحافظين على تعاليمه وتقاليده، وكانوا يعتقدون أن التمسك بالشريعة الإسلامية أسلوباً ، ومنهجاً وسلوكاً في الحياة، يكفل للناس السعادة والنّجاح في الحياة الدنيا، ورضي الله تعالى ونعيمه في الحياة الآخرة، فكانت الهيئة الدينية العليا بهذا وعلى رأسها شيخ الإسلام تؤدي واجبها المنوط بها، وتحمل رسالتها الإسلامية، دعوة ونشراً، وتعليماً وتثقيفاً، وقضاءً ،وإفتاء، وسلوكاً وقدوةً، فكانت هذه الرسالة صمام الأمان للشعب العثماني المسلم، والحكومة معاً). " ، ولما بلغت الدولة الإسلاميّة أوج مجدها وشرفها، تقريباً في القرن الحادي عشر الهجري السابع عشر الميلادي، وامتد سلطانها شرقاً، فشمل بلاد ما وراء النهر، وغرباً فشمل جميع بلاد البلقان، «رومانيا وألبانيا وبلغاريا واليونان، وصربيا والجبل الأسود، والبوسنة والهرسك» وبسارابيا منطقة على حدود رومانيا، وضفاف البحر الأسود»، والقرم، وهي شبه الجزيرة بأوكرانيا، ومعظم المجر، إلى أبواب فينا بأوربا)، نتج عن هذا الاتساع مخالطتها لدول قانونية مختلفة، وأنظمة اجتماعية متعدّدة، أثّرت فيها حيناً، فأخضعتها (۱) انظر: الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها ، ٤٥٠/١ . (۲) انظر البلاد العربية والدولة العثمانية، ص ۱۱ ، والدّولة العثمانية وعلاقتها الخارجية، - ٦٢١ - ١٤ ص
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.