واقعية التشريع الاسلامي واثارها 01-02-معدل — الصفحة ٥١١

(۲) عمر الناس للمشورة، فقال بعضهم : أرخ لهجرة رسول الله ، فإن هجرته فرقت بين الحق والباطل، فارتأى ذلك الرأي، واتفقت كلمة الصحابة على ذلك، فبدئت كتابة التاريخ الإسلامي منذ ذلك الوقت من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا ) . ومن ذلك أيضا المسألة العمرية - وهي من المسائل الفرضية المشهورة - التي رواها عبدالله ابن مسعود رضي الله فقال: «كان عمر هو إذا سلك بنا طريقا، وجدناه سهلا، وإنه أتي في امرأة ،وأبوين، فجعل للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي (٢) وهذه المسألة الفرضية، لم تحدث قبل عمر، لا في عهد أبي بكر، ولا في عهد النبي ، الله ، ولو كان الإشكال فيها نصيب الأم، حيث فرض الله لها الثلث عند عدم الفرع الوارث، أو الجمع من الإخوة، قال تعالى: ﴿فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ (٢) ولكن تغير نصيبها الثلث في المسألة العمرية إلى الثلث الباقي؛ وذلك أن عمر بن الخطاب الله رأى أنه لو أعطى المرأة الربع والأم الثلث، والأب الباقي، فإنه لا يفضلها إلا بواحد من اثني عشر، وهذا لا يحقق معنى قوله تعالى: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الْأُنثَيَيْنِ (4) فنظر عمر بنظرته الثاقبة، ورأى أن يقسم باقي التركة بعد المرأة «الزوجة» (۳) الصحابة صوتا، وله (٣٥٥ حديثا ) ، توفي بالكوفة سنة (٤٤هـ). التقريب ص ٣١٨ [ ٣٥٤٢] ، وسير أعلام النبلاء /٣٨٠٢، والأعلام ١١٤/٤. (۱) انظر: تاريخ الأمم والملوك، لابن جرير الطبري، ٢٢/٥ ، والكامل في التاريخ، لابن الأثير، ۱۰۱ ، والبداية والنهاية، لابن كثير، ۷۳/۷ . (۲) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الفرائض، باب فرض الأم، ٢٢٨/٦. (۳) الآية رقم (۱۱) من سورة النساء. (٤) الآية رقم (١١) من سورة النساء. -019-
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.