۸۲
- لمعجم الفقه الإسلامي
وهو قول الفيروز أبادي، ومجاهد وقتادة الشريف: «لا إِيمَانَ لِمَنْ لا أَمَانَةَ لَهُ».
وعبد الرحمن بن زيد وقال الحسن: في كتاب مبين
وقال غيره : هو القرآن الكريم.
الدين وفي القرآن الكريم: (تَأَيُّهَا الَّذِينَ
امَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَنَتِكُمْ وَأَنتُمْ
~ عند الحنابلة هو الخليفة، ومن جرى تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنفال: ٢٧].
مجراه من سلطان، ونائبه.
M
~ العبادة.
في قول عياض هو كل من إليه نظر في ~ الطاعة.
شيء من مصالح المسلمين من الولاة، والحكام. الإمامان وزيرا القطب الغوث أحدهما عن
يمينه ونظره إلى الملكوت وهو مرآة ما يتوجه من
التي
هي
~ الثقة.
~ الأمان.
المركز القطبي إلى العالم الروحاني من الأمداد ~ الفرائض. وفي الكتاب المجيد: إِنَّا مادة الوجود والبقاء والآخر عن يساره عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن نظره إلى الملك وهو مرآة ما يتوجه إلى يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وحملها الإنسنُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا المحسوسات من المادة الحيوانية وهو أعلى من جَهُولًا ﴾ [الأحزاب: ٧٢].
صاحبه فيخلف القطب إذا مات واسمهما في كل
زمن عبد الملك وعبد الرب [المناوي].
الإمامة: رياسة المسلمين.
: منصب الإمام.
أي: الفرائض المفروضة. أو النية التي يعتقدها فيها يظهره في اللسان من الإيمان، ويؤديه من جميع
الفرائض في الظاهر ، لأن الله سبحانه وتعالى ائتمنه
عليها، ولم يظهر لأحد من خلقه. فمن أضمر من
الإمامة الصغرى: عند الحنفية ربط صلاة التوحيد مثل ما أظهر، فقد أدنى الأمانة.
المؤتم بالإمام بشروط.
الإمامة الكبرى عند الحنفية: استحقاق
تصرف عام على الأنام.
الوديعة:
عند الحنفية : اسم لما هو غير مضمون ،
فيشمل جميعه الصور التي لا ضمان فيها، و رياسة عامة في الدين والدنيا خلافة عن كالعارية، والمأجور، واللقيطة في يد آخذها، وغير
النبي صلى الله عليه وسلم.
ذلك. وهي تغاير الوديعة.
:~
إمامة النساء: - عند المالكية: لا يصح أن : هي الشيء الذي يوجد عند الأمين، سواء تكون المرأة ولا الخنثى المشكل إماماً لرجال أو كان أمانة بقصد الاستحفاظ كالوديعة، أو كان أمانة نساء، لا في فرض، ولا في نفل، فالذكورة شرط في ضمن عقد، كالمأجور، والمستعار، أو دخل بطريق الإمام مطلقاً مهما كان المأموم. الأمانة في يد شخص بدون عقد، ولا قصد، كما لو الأمانة ~ ضد الخيانة. وفي الحديث | ألقت الربح في دار أحد مال جاره، فحيث كان ذلك
ص ٨٢