معجم الفقه الإسلامي SANAM و - ق WANNA ٦١٥
ذلك قولان مشهوران، فمن صلى العصر في آخر وقت النية في الصلاة: عند الحنفية: وقت الظهر، وفرغ من صلاته حين بلوغ ظل كل يصح أن تتقدم النية على تكبيرة الإحرام بشرط أن شيء مثله، كانت صلاته صحيحة على الأول | لا يفعل بينهما فاصل أجنبي عن الصلاة، كالأكل باطلة على الثاني؛ ومن صلى الظهر في أول وقت والشرب والكلام الذي تبطل به الصلاة؛ أما الفاصل العصر كان آثماً على الأول، لتأخيرها عن الوقت | المتعلق بالصلاة كالمشي لها؛ والوضوء، فإنه لا الاختياري، ولا يأثم على القول الثاني لأنه أوقعها يضر، فلو نوى صلاة الظهر مثلاً، ثم شرع في في الوقت الاختياري المشترك بينهما. الوضوء، وبعد الفراغ منه مشى إلى المسجد، وشرع
وضروري.
عند الحنابلة للعصر وقتان ،اختياري في الصلاة ولم تحضره النية؛ فإن صلاته تصح، وقد عرفت مما تقدم أن النية هي إرادة الصلاة لله تعالى وحده؛ بدون أن يفصل بين نيته وبينه بعمل أجنبي، فإنه يكون قد أتى بالمطلوب منه، فإذا شرع في الصلاة بهذه النية الصحيحة، ثم دخل عليه
وقت المغرب عند الحنفية: إن الأفق الغربي يعتريه بعد الغروب أحوال ثلاثة متعاقبة: احمرار، فبياض، فسواد؛ فالشفق عند أبي حنيفة هو
شخص، فأطال الصلاة ليمدح عنده، فإن ذلك لا البياض، وغيبته ظهور السواد بعده، فمتى ظهر يبطل الصلاة ولكن ليس له ثواب هذه الإطالة وإنما السواد خرج وقت المغرب؛ أما الصاحبان فالشفق له ثواب أصل الصلاة، وذلك لأن نيته كانت خالصة
عندهما ما ذكر أعلى الصحيفة كالأئمة الثلاثة.
الله تعالى وهذا معنى قول بعض الحنفية: إن الصلاة
عند المالكية لا امتداد لوقت المغرب لا يدخلها رياء؛ فإنهم يريدون به أن النية الخاصلة الاختياري، بل هو مضيق ويقدر بزمن يسع فعلها، تكفي في صحة الصلاة ولا يضر الرياء العارض،
وتحصيل شروطها من طهارتي حدث وخبث وستر على أنه شر لا فائدة منه باتفاق.
عورة، ويزاد الأذان والإقامة، فيجوز لمن يكون محصلاً للأمور المذكورة تأخير المغرب بقدر تحصيلها ويعتبر في التقدير حالة الاعتدال الغالبة في الناس، فلا يعتبر تطويل موسوس، ولا تخفيف مسرع أما وقتها الضروري فهو من عقب الاختياري، ويستمر إلى طلوع الفجر والفلكية
وهل تصح نية الصلاة قبل دخول وقتها، كأن ينوي الصلاة، ويتوضأ قبل دخول الوقت بزمن سير ، ثم يمشي إلى المسجد بدون أن يتكلم بكلام أجنبي، ويجلس فيه إلى أن يدخل الوقت فيصلي والجواب: أن المنقول عن أبي حنيفة أن النية لا تصح قبل دخول الوقت، وبعضهم يقول: بل تصح يقولون: إن الساعات مبنية على الوقت الذي حدده
الجمهور، فإذا صلى شخص قبل الوقت الفلكي
الذي تبينه الساعة تكون صلاته باطلة، وعلى كل
لأن النية شرط والشرط يتقدم على المشروط،
فتقدم النية طبيعي.
حال فالأحوط تأخير الصلاة إلى هذا الوقت، أو إلى هذا، وقد اتفق علماء الحنفية على أن الأفضل أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام بدون فاصل،
ما بعده.
ص ٦١٥