معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي - بصمه جي — الصفحة ٤٦

٩٤٦ أ - س معجم الفقه الإسلامي يم الاستثناء - لغة إخراج بعض ما يتناوله فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ اللفظ وأدواته إلا وأخواتها قال أبو إسحق مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا الزجاج: لم يأت الاستثناء إلا في القليل من الكثير أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾ [الأنعام: ١٤٥]. ولو قال قائل: مئة إلا تسع وتسعين، لمي يكن الاستثناء العرفي: هو حقيقة عرفية تطلق على متكلماً بالعربية، وكان عبئاً من الكلام. إن شاء الله، وإن مجازاً في الأصل، لأنه شرط. التعليق. ومنه التعليق على المشيئة، كما لو قال: لأفعلن كذا إن شاء الله تعالى. وفي الحديث الشريف: «مَنْ حَلَفَ على شَيْءٍ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ الله، فَقَدِ اسْتَثْنى. : يطلق على التقييد بالشرط في اللغة والاستعمال، كما نص عليه السيرافي. [الدسوقي]. عند المالكية: هو رفع للزوم اليمين. عند الظاهرية: هو أن يحلف على شيء، ثم يقول موصولاً بكلامه: إن شاء الله، أو: إلا أن يشاء الله، أو: إلا إن لا يشاء الله، أو نحواً من هذا. أو إلا إن شاء، أو: إلا أن لا يشاء الله، أو: إلا أن بدل الله ما في قلبي، أو إلا أن يبدو لي، أو: إلا أن الوضعي اصطلاحاً: هو إخراج بعض ما يشاء فلان، أو إن شاء. وهذا هو الاستثناء الصحيح. يتناوله اللفظ [ ابن حجر ] ~ عند الحنفية: تكلم بالباقي بعد الثنيا باعتبار الحاصل من مجموع التركيب، ونفي وإثبات باعتبار الأجزاء فالقائل: له علي عشرة، إلا ثلاثة، له عبارتان ،مطولة وهي ما ذكرناه، مختصرة: وهي أن يقول ابتداء: له على سبعة. وهو معنى قولهم: تكلم بالباقي بعد الثنيا. أي بعد الاستثناء. في قول الراغب الأصفهاني: هو رفع ما يوجبه اللفظ، كقوله: امرأتي طالق إن شاء الله. عند الزيدية: صرف الأمر الذي حلف عليه، وهو دخول الدار، ورده حتى كأنه لم يقصده، ولم يحلف عليه ~ عند الإباضية: إخراج بعض من كل بمثل: إلا أن يشاء الله. و: إخراج الشيء من الشيء، لولا الإخراج استجدى ~ فلاناً: طلب جدواه. لوجب دخوله فيه وهذا يتناول الاستثناء المتصل الاستجمار : مسح محل البول، والغائط بالجمار. حقيقة وحكماً، ويتناول المنفصل حكماً فقط. التبخر وهو استفعال المجمرة، وهي التي عند الحنابلة : صرف اللفظ بحرف الاستثناء توضع في النار. عما كان يقتضيه لولاة. يكون بكل جامد إلا ما و: إخراج بعض ما تناوله المستثنى منه. العلماء، جمهور منه، منع وهذا قول ومنهم الإمام أحمد في الرواية يم في قول الراغب الأصفهاني: هو رفع ما المعتمدة عنه، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة. يوجبه عموم سابق. وفي القرآن الكريم: قُل لَّا وفي رواية عن أحمد: لا يجزىء في الاستجمار
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.