۳۷۵
معجم الفقه الإسلامي الدين. ولكن التعريف الأول أصح من الثاني وذلك في الدلالة عليه بأن علم موضعه وتركه فشغل ذمة لأنه عام يشمل أقسام الكفالة الثلاثة. أما الأول فإنه الضامن في هذا القسم تتوقف على تفريط الضامن مقصور على الكفالة في الدين فقط بيان ذلك أنه إذا أو تهريبه وبذلك يتضح أن شغل الذمة لا يتوقف كان لشخص عند آخر دين فإن له أن يطالبه بكفيل على شيء في ضمان المال. ويتوقف على عدم موثوق به عنده ليضمه إلى المديون الأصلي وهنا الإتيان بالمضمون في ضمان الوجه. ويتوقف على اختلفت آراء علماء الحنفية فمنهم من يقول: إن تفريط الضامن في ضمان الطلب. فالتعريف على ضم الكفيل إلى الأصيل يجعل لصاحب الدين الوجه الذي ذكر يشمل أقسام الضمان الثلاثة. الحق في مطالبته بالدين من غير أن تشغل ذمته عند المالكية الضمان والكفالة والحمالة بذلك الدين لأن الدين مشغولة به ذمة الأصيل فقط. بمعنى واحد وهو أن يشغل صاحب الحق ذمة عند المالكية: الضمان والكفالة والحمالة الضامن مع ذمة المضمون سواء كان شغل الذمة
بمعنى واحد وهو أن يشغل صاحب الحق ذمة متوقفاً على شيء أو لم يكن متوقفاً. الضامن مع ذمة المضمون سواء كان شغل الذمة - عند الشافعية الضمان في الشرع عقد متوقفاً على شيء أو لم يكن متوقفاً. يقتضي التزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار عين مضمونة، أو إحضار بدن من يستحق حضوره.
وبيان ذلك أن الضمان عندهم ينقسم إلى
ثلاثة أقسام:
ومعنى التعريف أن الضمان ثلاثة أقسام:
القسم الأول: ضمان الدين ومعناه أن الضامن القسم الأول: ضمان المال فإذا ضمن شخص يلتزم ما في ذمة المديون من حق، بحيث تشغل به
آخر في مال فإن ذمته تشغل بذلك المال كما شغلت به ذمة الأصيل بدون أن يتوقف على أمر آخر.
ذمته، كما شغلت ذمة المديون، وإذا دفع أحدهما برئت ذمة الآخر، وهذا معنى قوله التزام حق ثابت.
القسم الثاني: ضمان الوجه وهو التزام الإتيان القسم الثاني: ضمان رد العين المضمونة بالغريم الذي عليه الدين عند الحاجة فهذا الضمان | كالعين المغصوبة والعين المستعارة، فإذا اغتصب لم يصح في غير المال ولا تشغل ذمة الضامن زيد من عمرو سلعة فإنه يصح لخالد أن يضمن زيداً بالمال إلا إذا لم يحضر المديون أما إذا أحضره فلا الغاصب في رد تلك السلعة المغصوبة ويكون يلزم بالدين فهذا القسم يتوقف فيه شغل الذمة ملزماً بردها ما دامت باقية. أما إذا هلكت فلا شيء
بالحق على عدم إحضار المضمون.
القسم
الثالث : ضمان الطلب وهو
أن يلتزم
عليه ومثل ذلك ما إذا استعار منه عيناً.
القسم الثالث: التزام إحضار شخص ضمنه
الضامن طلب الغريم والتفتيش عليه. وهذا القسم | في ذلك فإذا كان لزيد عند عمرو دين فإنه يصح يصح فيه ضمان غير المال ولا تشغل ذمة الضامن لخالد أن يضمن إحضار نفس المدين عند الحاجة بالمال إلا إذا ثبت تفريطه في الإتيان بالمضمون أو | وهذا الضمان يسمى كفالة فالكفالة نوع من الضمان
ص ٣٧٥