معجم الفقه الإسلامي
ش -
۳۳۷
يسمى ضرباً.
شركة الوجوه : هي أن يشترك وجيهان عند
منهما يضرب بسهم من الربح، ولما فيها من الشراء، وقبول الهدية والهبة والوصية. السفر، والسفر في اللغة . المضاربة شرعاً: أن يدفع المالك إلى العامل الناس أو أكثر من غير أن يكون لهما رأس مال على أن يشتريا مالاً بالنسيئة "بمؤجل" ويبيعاه، ثم
مالاً ليتجر فيه، والربح مشترك بينهما. شركة المفاوضة - في اللغة: المساواة. يوفون ثمنها لأصحابها، وما فضل عن ذلك من ربح
وسميت الشركة مفاوضة لاعتبار المساواة في رأس
المال والربح وغير ذلك. وقيل: هي
مشتقة
من
يكون مشاعاً بينهما.
وسميت بشركة الوجوه أخذاً من الوجاهة،
التفويض، لأن كل واحد منهما يفوض أمر الشركة لأنه لا يشتري بالنسيئة إلا من له وجاهة عند الناس،
في مال صاحبه على الإطلاق تصرفاً كاملاً. في اصطلاح الفقهاء: أن يتعاقد اثنان فأكثر على
أن يشتركا في مال على عمل بشروط مخصوصة.
إذا عقد اثنان أو أكثر، عقد الشركة بينهما
على المساومة التامة، وكان لماهما الذي أدخلاه
وقيل لأنهما يشتريان من الوجه الذي لا يعرف، ويقال لها أيضاً شركة المفاليس، لانعدام رأس المال فيها. وتعرف هذه الشركة أيضاً بالشركة على الذمم من غير صنعة ولا مال.
لم
عند الحنفية والشافعية والحنابلة،
والإباضية والجعفرية هي أن يشترك اثنان فيما في الشركة مما يصلح أن يكون رأس مال للشركة، يشتريان بجاههما وثقة التجار بهما، من غير أن وكانت حصتهما متساوية من رأس المال والربح يكون لهما رأس مال، ويبيعان ما اشتريا، والربح
فتكون الشركة مفاوضة.
~ عند الحنابلة نوعان:
بينهما على ما اتفقا.
عند الزيدية: هي شركة الأدبان.
إذا لم يكن لعم - أي للشركاء - رأس مال
الأول: أن يشتركا في جميع أنواع الشركة. مثل أن يجمعا بين شركة العنان، والوجوه، والأبدان. وعقدوا الشركة على البيع والشراء، نسيئة، وتقسيم الثاني: أن يدخلا لينهما في الشركة الاشتراك ما يحصل من الربح بينهم، فتكون شركة وجوه. فيما يحصل لكل واحد منهما من ميراث، أو يجده شروط الاعتكاف عند المالكية، اشترطوا من ركاز، أو لقطة، وأن يلزم كل واحد منهما ما يلزم في المسجد أن يكون مباحاً لعموم الناس، وأن يكون الآخر من أرش جناية، وضمان غضب، أو كفالة. المسجد الجامع لمن تجب عليه الجمعة، فلا شركة الملك: أن يملك اثنان أو أكثر الاعتكاف في مسجد البيت ولو كان المعتكف امرأة، هي
يصح
عيناً إرثاً، أو شراء أو اتهاباً أو وصية أو نحو ذلك. ولا يصح في الكعبة، ولا في مقام الولي. وهذه الشركة منها ما يكون إجبارياً، وهو ما لا ~ عند الحنفية : يشترط في المسجد أن يكون يكون بفعل الشريكين كالإرث، ومنها ما يكون مسجد جماعة، وهو ماله إمام ومؤذن سواء أقيمت اختيارياً. وهو ما يكون بفعل الشريكين كما في | فيه الصوات الخمس أولاً.
ص ٣٣٧