معجم الفقه الإسلامي
المجموع مئة وثلاثين درهما، وهذه صورة | أن هذا سهو منه [ره] وكأنه كان عند وصوله إلى الحساب هذا وجه للاستدلال بهذه المكاتبة على هذا الموضع ناظرا في كتبهم وتبعهم فيه، ذاهلا مذهب المشهور وحكي عن بعضهم تقريب عن مخالفة نفسه في المواضع، ومخالفة الأخبار الاستدلال بوجه آخر، وهو أن لرواية صريحة في أن وأقوال سائر الاصحاب إلخ. وقال في زكاة مفتاح الرطل العراقي ثلثا الرطل المدني، ولا خلاف الكرامة [ ص ٩٥] والمشهور بل كاد أن يكون ظاهرا في ان الرطل المدني مئة وخمسة وتسعون إجماعا أن الرطل العراقي مئة وثلاثون درهما واحد درهما، فثلثاه مئة وثلاثون درهما، والوجهان لا وتسعون مثقالا إلى أن قال: والمخالف إنما هو غبار عليهما، فلا إشكال في صحة ما ذهب إليه العلامة في التحرير وموضع من المنتهى فوزنه المشهور، وهو أن الرطل العراقي مئة وثلاثون عنده فيهما مئة وثمانية وعشرون درهما وأربعة درهما شرعيا. وهو نصف الرطل المكي كما في أسباع درهم تسعون مثقالا، إلى أن قال: وقد رسالة المجلسي [ص ١٣٧] كذلك كما وهو اعترف جماعة بعدم معرفة مستنده، يعنى العلامة ستعرف هناك. وهو ثلثا الرطل المدني الآتي بيانه وقال بعضهم: الظاهر أنه سهو من قلمه الشريف كما في رسالة العلامة المجلسي [ ص ۱۳۷] وكما وأنه تبع فيه بعض العامة الخ.. وهو ثمانية وستون في رسالة التحقيق والتنقير وغيرها. وهو واحد مثقالا صيرفيا وربع المثقال كما نص عليه جماعة وتسعون مثقالا شرعيا كما في زكاة المدارك ناسبا | كثيرون منهم العلامة المجلسي في رسالة الأوزان له إلى الأكثر في مقابل العلامة في التحرير وموضع [ ص ١٤٣] وكاشف الغطاء، وهو كذلك لأنك من المنتهى أيضا حيث قال: فذهب الأكثر ومنهم عرفت في مبحث الدينار أن المثقال الشرعي هو الشيخان وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه إلى ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي بلا خلاف. وهو يزيد أن وزنه مئة وثلاثون درهما واحد وتسعون مثقالا، الأقة الإستانبولية مثقالين شرعيين وثماني وقال العلامة في التحرير وموضع من المنتهى أن حبات متعارفة كما في الدرة البهية [ص ٢٧ و٢٨] وزنه مئة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع قال: لان الأقة ثمانية وثمانون مثقالا شرعيا ربع درهم، تسعون مثقالا إلخ. وفي رسالة المجلسي | وسبعة أثمان المثقال الشرعي وحبة واحدة متعارفة. اص ١٣٧] والمشهور أن الرطل العراقي واحد انتهى وهو كذلك، لان الأقة الإستانبولية ٣٥٥ وتسعون مثقالا. وكذا ذكره شيخنا البهائي والشهيد مثقالا شرعيا ونصف وأربع قمحات كما عرفت رحمهما الله في الذكرى، والعلامة في بحث الغسل | هناك، فنصفها ۱۷۷ وثلاثة أرباع وقمحتان، وربعها والفطرة، لكنه ذكر في بحث نصاب الغلات من هو ۸۸ وثلاثة أرباع و ۱۰ قمحات، [لان الربع ۱۸ المنتهى والتحرير أن الرطل العراقي مئة درهم قمحة، والقمحتين تتمة العشرين، فنصفها ١٠] وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم، وهو فإذا طرحنا هذا المقدار من ۹۱ مثقالا شرعيا يكون تسعون مثقالا، وكذا ذكر أحمد بن علي من العامة | الباقي مثقالين و ۸ حبات متعارفة كما ترى: الثلاثة في كتاب الحاوي، نسب الأول إلى العامة والظاهر | أرباع المثقال الشرعي هي ٥٤ حبة لان المثقال
عن ربع
ص ٢٨٢